از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:10

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:10

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

  • مادهٔ ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

صفتی مانندِ full equality هرگز در واقعیت نمودی عینی نداشته و اگر نمونه ای از آن دیده می شد، عجیبی بر عجایب هفت گانه افزوده می شد. «برابری کامل»، مانندِ رسیدن به «برابری حقوق مرد و زن» ادعایی بیش نبوده است، نه برای این که اغراق آمیز است و از دستیابی به کمالی می گوید که آرمانی است، بلکه به این دلیل که تصور هر کسی از صفتِ دولا پهنای «برابری کامل» چیزی است برخلافِ تصور بسیاری دیگر. خیلی ها فکر می کنند که به آن نزدیک شده اند، بعضی ها فکر می کنند که به آن رسیده اند و هستند کسانی که به خیال شان رسیده است که از آن رد شده اند و با گام بعدی وارد بهشت می شوند. صفت هایی مانندِ fair و independent و impartial نیز سرشت و سرگذشتِی بهتر از equality نداشته اند.

درست است که این ماده از بیانیه ی حقوق بشر به موضوع برابریِ همگان در برابرِ قانون و در محضر دادگاه مربوط می شود، ولی «برابری کامل» درباره ی هر موضوعی و در هر جایی که باشد، حرفی نامربوط و مزخرف، زه معنیِ «زیبای فریبا»، و از آن شعارهایی است که رونمایی بسیار آراسته و ارزشمند دارد، ولی از درون پوشالی و گاهی پوک است.

دنیا به جایی رسیده است که در حال حاضر «برابری» از هیچ نوع و به هیچ بهانه ای برای هیچ دو نفری به طور کامل وجود ندارد. طوری نیست که یک نفر بتواند صد در صد ما به ازای نفری دیگر، از نظر دین یا مذهب یا ملیّت یا سیاست یا فرهنگ یا هر چیز دیگری، در نظر گرفته شود. اگر دو نفر عین هم لباس پوشیده و آرایش کرده باشند، باز هم قد و بالا و چشم و ابرو و مو و حتی پیچش موی یکی تأثیرگذارتر از دیگری خواهد بود. اگر سر و کارِ جناب قاضی و گزمه اش با دوقلوها هم بیفتد، شیوه ی بیان و گزینش واژگان و طرز نگاه و فنِّ دلبری یکی حتماً به اندازه ی قابل تشخیص و تمایزی نسبت به دیگری مو خواهد زد. حکم قاضی در مورد هر دو نفر، اگریکی باشد، ادامه و نحوه ی گذراندن دوران محکومیت برای هر دو یکسان نخواهد بود. گزمه آن کسی را که به دلش نشسته است، آرام تر هل خواهد دارد و زندانبان سلام او را با زبان و نگاه دیگری جواب خواهد داد. تنها مرگ است که همه را به یک چشم می بیند. مردن ها متفاوتند، زیرا نفس آدم ها تا دمِ آخر به دستِ همین همنوع های برابر و برادرشان است. بنابراین، «برابریِ کامل» شعار و تعارفی بیش نیست. این ها را برای شستن و کنار گذاشتنِ آن «برابریِ کامل» و اغراق آمیز تا این اندازه ریز مطرح کرده ام، وگرنه نابرابری ها گُلْ درشت تر از این ها به چشم می آید.

از مهم ترین عوامل نابرابریِ بین انسان ها تفاوتِ میزانِ سرمایه شان است. حاجی پولدار با حاجی بی پول تومنی صنار توفیر دارد.در دنیای امروز «سرمایه» حرف اوّل و آخر را می زند. پیمانه ی سنجشی که رقم های درشت را تا حدِّ «ریال» و «سِنت» ریزِ ریز می کند، ثابت می کند که داراییِ هیچ دو نفری با هم برابر نیست. اگر هیچ چیزی نداشته باشند و خودشان باشند و لباس زیرهای از یک جنس و قیمت شان، باز هم آدمی که به چشم خریدار به آن دو نگاه می کند، آن کسی را که برای حال و آینده اش سودآور است برمی گزیند. نابرابری اقتصادی نمی گذارد که برابری در هیچ زمینه ای اجرا شود.

این که اگر حکومتی رگ و ریشه اش را با سرمایه داری پروار کند، گور خودش را کنده است حرفی نیست که فقط از دهان مارکسیست ها و سوسیالیست ها شنیده شده باشد. این جماعت تنها کسانی نبوده اند که با نابرابری های اقتصادی سر ستیز داشته اند. تنها تفاوت شان با مرام ها و مسلک ها و ادیان و مذاهبی که از همان ابتدای پیدایش شان با نابرابری ها جنگیده اند در این است که آن ها برای رسیدن و اجرای عدالت به همان شکلِ جمعی و حزبی و گروهی شان باقی مانده اند، در صورتی که، عدالتخواهی در میان بقیه به شکل انفرادی اش فعلاً حالی و قیل و قالی دارد. عارف و سالک و درویش و زاهد و فقیه پرهیزکار خود را تک به تک و به صورت انفرادی با فقیران و ندارهای دیگر برابر و برادر کرده اند و به هیچ وجه دارای برنامه و جنبش نیستند که جمع خودشان و جماعتِ فقیران را به رفاه و آسایشِ جمعی برسانند. اینان اگر به مال و منال و رفاه و آسایش هم برسند، باز هم سفره شان مانندِ سیاست شان از سفره ی برادران شان جدا خواهد بود.

مگر ممکن است که درختِ سرمایه داری در جایی ریشه بگیرد و برگ و باری بیاورد که از جنسِ خودش نباشد؟ سرمایه داری هر چیزی را که به بقا و رشد و گسترش اش کمک کند در ژنِ خودش دارد. چیزی را می آورد و نگه می دارد که در «دی اِن اِی»اش تعریف شده است. دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. درست مانند فمینیسم که بعضی از زن گرایان را چنان مرد ستیز کرده است که نتیجه اش افزایش پیردخترها و پیرپسرها شده است. ظاهراً دخترها در این مورد با پسرها برابر شده اند! فرار از ازدواج های رسمی باعث افزایش طلاق و جایگزینیِ ازدواج های سفید یا انتخابِ روابط بی بندوبار و حتی همجنس بازی شده است. در کشورهای فوقِ دموکراتیک، همجنس بازها برای این که به توانند به طور رسمی با یکدیگر ازدواج کنند و به خانه ی بخت شان بروند با نهادهای قانونگذاری در حال گفت و گو و گاه مبارزه اند. مردها دست در دست هم برای جشن دامادی شان و زن ها با زن ها برای جشن عروسی شان! این هم شاید نمونه ای از آن «برابری کامل»ی باشد که تا این مردها و زن ها به آن نرسند، هیچ شبی آسوده به بستر نخواهند رفت. از این زوج های عقیم آبی برای رشد سرمایه دارها گرم نخواهد شد. امیدشان به زوج های بارآور است تا سرمایه شان را دست پیر و پاتال ها ندهند. اندیشه های فمنیستی کار را به جایی رسانده است که خانم ها فرزندآوری را بخشی از وظایف زناشویی خود نمی دانند. دست کم، این کار را بایستی با رضایت خود و با تعیین و دریافت حق جداگانه ای انجام بدهند. نظام سرمایه داری که از فمینیسم استفاده کرده بود تا زن ها را که حاضر بودند با حقوق کمتری نسبت به مردها کار کنند از خانه و آشپزخانه به کارخانه بیاورد، حالا مانده بود که با چه برنامه ای آن ها را راضی کند که وقتی به خانه برمی گردند به اتاق خواب هم یک سری بزنند. فرار از فرزندآوری کار را به جایی رسانده است که سرمایه دارهای اروپای پیر شده نیز برای داشتن نیروی کار جوان به خانواده هایی که فرزند بیشتری دارند، یارانه و حق اولاد و امکانات بیشتری می دهند. نظام سرمایه داری بلد است که با چه ترفندی هر چیزی را به سمتی بکشاند که نه تنها بازارش را کساد نکند، بلکه برایش سودآور باشد.

سرمایه داری در هر کشوری با همه ی ویژگی هایش درمیان مردم پخش می شود. سرمایه داری مانندِ دارویی است که عوارضِ بدِ آن بیشتر از ان به اصطلاح بار و تأثیرِ مثبتی است که لیبرال های اقتصادی دل شان را به آن خوش کرده اند. چه عارضه ای بدتر از نابرابری و نابرادری! رنگ و لعاب سرمایه داری هرگز و در هیچ کجای دنیا نتوانسته است روی بی عدالتی ناشی از آن را بپوشاند. حتی دین هم نتوانسته است طوری از سرمایه داری دفاع کند که برای خودش و پیروانش بی ضرر باشد. سرمایه داری می داند از بیرون هرگز نمی تواند بر دین چیره شود. واردِ دین که شود، با زبانِ چربِ توجیهِ شرعی کم کم آن را از درون مانندِ خوره می خورد. کاری می کند که دین همان حرفی را بزند که به سودِ اوست. نظام سرمایه داری ظاهر و باطنِ خودش را به دین تحمیل و سرانجام جانشینِ آن می کند. از دین چیزی جز شیری بی یال و دم و اشکم باقی نمی گذارد.

استاد محمدرضا حکیمی در مجموعه ی دوازده جلدی الحیاة با تکیه بر حدیث «العدلُ حیاةُ الاحکام» مدام تأکید می کند که اجرای احکام الهی هرگز بدون اجرای عدالت امکانپذیر نیست و دین در صورتی می تواند زندگی بخش باشد که نابرابری ها را از بین ببرد. دوازده جلد، نزدیک به ده هزار صفحه، همه اش برای این که بگوید: دین یعنی عدالت. اوایل از این که این استاد مدام در این کتاب ها حرف های تکراری می زند و در واقع فقط یک حرف را به صورت های گوناگون تکرارمی کند، تعجب می کردم. بعدها متوجه شدم که این همه تکرار برای این است که حرفِ حساب هم به این راحتی ها به کله ی آن هایی که به قول خودشان به فکر حساب و کتاب دنیا و آخرت شان اند نمی رود. جالب است که خلاصه ی مباحثِ موجود در آن دوازده جلد را به صورت کتابچه های چهل پنجاه صفحه ای با عناوینی گیرا مانندِ نان و کتاب منتشر کرده اند شاید فشرده شان کم حوصله ها و پر مشغله ها را به خواندن و سپس به فکر وادارد، ولی گاهی کار چنان از کار می گذرد که دیگر در موردِ دین هم نمی شود کسی را پیدا کرد که برای دو کلمه حرف حساب وقت بگذارد.

خلاصه ی کلامِ استاد محمدرضا حکیمی این است که دین و اجرای احکام دینی و رسیدن به برادری در جامعه در صورتی معنی دار خواهد بود که همه با هم برابر شده باشند. ایشان با استناد به آیه ی 16 از سوره ی اسراء سرانجامِ سیاستی را که مترف ها و خوشگذران ها پیش می برند، فسق و فساد، و در نتیجه نابودیِ مُلک و مَلِک می بیند.

پیش بینی قرآن این است که نابرابریِ برآمده از سیاستِ حکومتِ سرمایه داری سرانجام موجب از هم پاشیدگی و نابودیِ چنین نظامی می شود. بسیاری از شعارهای ریز و درشتِ «مرگ بر این»ها و «زنده باد آن»ها، در واقع، خلاصه شده ی «مرگ بر سرمایه داری» و «زنده باد برابری» است.

در نگاه نخست، به نظر می رسد که سرمایه داری در غرب به دلیل وجود دموکراسی و در شرق به دلیل تسلط دیکتاتوری دوام آورده است، در صورتی که نگاه دقیق تر به ما نشان می دهد که دیکتاتوری در غرب قانونمند شده است و در شرق قانون گریز، وگرنه آش برای کارگر اینجایی و آنجایی همان آش است. سرمایه دار هم همان سرمایه دار است، فقط پالانش عوض شده است.

غربی ها تبعیض ها را با قانونمند کردن شان موجه جلوه می دهند. محمد دلاوری در کتاب 976 روز در پس کوچه های اروپا نمونه های جالبی از تفاوت و تأثیر داشتن و نداشتن در زندگی غربی ها را بیان کرده است. به عنوان مثال، پرداخت پول بیشتر و خرید ورودیه ی گران تر برای ورودِ خارج از صف به جایی، یا پرداخت قانونیِ هزینه ی بیشتر به جای هزینه ی معمول برای این که در اداره ای کارِ ارباب رجوعِ ولخرج زودتر انجام شود. نظم صف ها به جای مسئول انتظامات به عهده ی پول است. گیرنده ی رشوه برای ارائه ی خدماتِ بهتر و زودتر خودِ دولت است. ظاهراً از این نظر که کارِ هر دو نفر در این ادارات سرانجام راه می افتد، این دو با هم برابرند، ولی در واقع، هر دو به یک اندازه از عمرشان مایه نگذاشته اند، چون به یک اندازه سرمایه نداشته اند.

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:9

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:9

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

  • مادهٔ ۹

هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

در این برگردان، «خودسرانه» واژه ی برابرِ arbitrary گذاشته شده است. «به اختیارِ خود بودن» و «به اختیار خود رها شدن» عباراتِ دیگری است که به خوبی از پسِ توصیفِ رفتار و گفتار افرادِ خودسر برمی آید.

معمولاً متن های جدی نمی توانند، کوتاه باشند و در عین حال، درست و کارا. کتاب های قانون با همه ی پت و پهنی شان اغلب کوتاه تر از اندازه ای اند که زورشان به قد و بالای قانون شکنانِ ماهرِ دارای پشتیبانِ نیرومند برسد. متن های کوتاه راه های دررو زیادی را برای قانون گریزیِ زبل خان هایی که اینجا و آنجا و همه جا نسخه هایی از خودشان را برای این که در روزهای مبادا و در جاهای پر تنگنا کم نیاورند تکثیر کرده اند. درستش این است که هر موضوعی تا آنجا کا قانون برای گسترش یا جلوگیری اش راه می دهد و جا دارد، کش بیاید. اگر راه داشته باشد و اجازهم داده نشود که تا جایی که راه دارد کش بیاید، یا بر عکس راه نداشته باشد و زیادی کشیده شود، به سرنوشت همان تنبانی دچار می شود که کش اش پاره یا شل شده است.

این قانون است که تعیین می کند که در چه مواردی و چه افرادی بایستی توقیف، حبس یا تبعید شوند. «خودسرانه نبودن»، در مفهومِ ضمنیِ این ماده ی نهم، مجوزی برای پذیرشِ قانونیِ توقیف و حبس و تبعید مطابقِ جرم هایی است که در کتاب قانون تعریف شان آمده و مجازات شان تعیین شده است. فراموش نکنیم که آن هشت ماده ی پیشین در «بیانیه ی حقوق بشر» تا حدودی دست و پای قانونگذارها را برای افزودنِ بند و تبصره های ظالمانه ای که موجب تبعیض و بی عدالتی در بین انسان ها می شود بسته است. و به یاد داشته باشیم که هنوز در جهانی زندگی می کنیم که هر حاکمی از ماستی که خودش بسته است تعریف می کند. هیچ طالبانی نمی گوید که ماست من ترش است. آمریکایی های نیز همیشه جوری از شیرینی ماست شان تعریف کرده اند انگار کسی نه آن را خورده است و نه اثرش را روی چهره ی مردمی که آن را به دست گرفته اند دیده است.

حکم های کُلّی در کتاب کوچکِ قانونِ طالبان آنقدر بسته است که اجرای آن خیلی ها را به بند می کشد. حکم های جزئیِ کتاب قانونِ گُنده ی آمریکایی ها و غربی ها کله گنده آنقدر زیاد است که راه فضولی در امور مردم کشور خودشان و مردم کشورهای دیگر را طوری برای قانونگزارهایشان باز کرده است که آن ها نیز افراد زیادی را به بهانه ها و جرم های ریز و درشت گرفتار توقیف و حبس و تبعید و تحریم می کنند. البته این آخری در این ماده از قلم افتاده است.

قانون نانوشته و یا ناقص نوشته ای که بر اساس برداشت ها و دریافت های کلّی وشخصیِ مجریِ خودسر از تعریف انسان و حدِّ آزادی و حدود روابط شان اجرا می شود، حتماً مشکل ساز است. نمونه اش موردی است که در کتابِ عمر فاروق0 تألیف علی احمدزاده، از پژوهشگران اهل سنت، آمده است:

روزی عمر بن خطاب0 در حال نظارت بر معابر و گذرگاههای شهر مدینه زن و مردی را دید که به گرمی با هم گفتگو می کنند. عمر تازیانه ای به آن مرد می زند و می گوید: چرا تو با این زن در معابر عمومی گفتگو می کنی؟

آن مرد می گوید: ای امیرالمؤمنین، من شوهر این زن هستم.

امیرالمؤمنین می گوید: چرا در وسط همین معبر با هم ایستاده ای و با هم صحبت می کنید؟ موجب می شود که مردم در مورد شما تصوّرات ناروایی داشته یاشند.

آن مرد می گوید: ای امیرالمؤمنین، همین حالا وارد شهر شده ایم و با هم مشورت می کردیم که در کجا منزل کنیم.

امیرالمؤمنین تازیانه را به دست آن مرد داد و گفت: پس انتقام تازیانه ای که بر تو زده ام از من بگیر. امّا بعد از سه بار تکرار و اصرار امیرالمؤمنین از آن مرد که انتقامش را بگیرد، سرانجام آن مرد او را در راه خدا بخشید.596-595)

قانونِ به ظاهر کامل و پویای به روزشونده ای که به ریزترین امور زندگیِ همه ی انسان ها در همه جای دنیا دخالت می کند، بی مشکل نیست و حکمش را بی دردسر پیش نمی برد.، زیرا همه را مجرم می بیند مگر این که خلافِ آن ثابت شود. بعید نیست کسی که طبق قانون کشور خودش به خدمت سربازی رفته است، طبق قانون کشوری دیگر مانند آمریکا مرتکبِ جرمی شناخته شود که کم ترین مجازاتِ آن تحریمی است که برای نوع و مورد و اندازه اش حدّی تعیین نشده است، درست مانند مرزهای آمریکا که حدِّ واقعی و جغرافیایی اش به اندازه ای است که دست و پای درازِ همواره در حال رشدشان در آن جمع و جور نمی شود و جا نمی گیرد.

ادامه دارد

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:8

 

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:8

 

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

 

 

  • مادهٔ ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

 

آن چیزی که مد نظر این شهروند و جهان وند است، فراتر از حرف و هدف ساده ای است که این ماده در پی اش است، هر چند که از نظر اهل قانون به همین حد هم بسنده کردن در آغاز راه و برای گام نخست خیلی خوب است.

صد البته هر کسی که پای سالم یا لنگ اش به پاسگاه و دادگاه و مراجع و مراکز قانونی باز می شود، آن هم باز شدنی که بد جوری دست هایش را می بندد و او را همانجاها پاگیر می کند، بایستی از هر آنچه که به قول مترجم این متن به قدرتمندتر و ثروتمندتر و صاحب نفوذتر ارزانی شده است، برخوردار باشد. و هزار البته که مشخص است آن افراد و دستگاه ها و دولت هایی که این حداقل را از ضعیف ترها و فقیرترها و بی چنگ و مشت ها دریغ می کنند، ناشیانه ترین گام را به سمت فراهم کردن بساطِ ظلم هایی بزرگتر و مهم تر از این ها برمی دارند.

نکته ی اصلی که هرگز نبایستی از چشم و قلم بیفتد این است که مقدمه ی برخورداری از همین هایی که قرار است در مراجع دادرسی به انسان ها ارزانی شود، در فضای بسیار گسترده ترِ بیرون از پاسگاه و دادگاه و «گاه»دارهای مهم دیگر بایستی فراهم شود.

درست به همان اندازه که متهم ها و شاکی ها به دلیل عدم آشنایی شان به زیر و زبرهای کتاب های قانون به وکیلانی برای دفاع از حقوق شان در مراجع دادرسی نیازمندند، مردم در کوچه و خیابان و اداره و بازار و حتی در گردش و کار و شکار، و نیز در امور شخصی و خانوادگی و همسایگی و شهروندی و در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و الی ما شاءالله هر چیزی که به اندازه ی یک جوش چرکی و یک تب خال در زندگی شان تأثیرگذار است به کسانی نیازمندند که حقوق شان را به آنها و مراجع ذی ربط و ذی صلاح یادآوری کنند و به اندازه ی حسّ مسئولیت خودشان و وظیفه شناسی مخاطبان شان از آن ها دفاع کنند.

دادگاه ها، در کشورهای تحت ستم و استبداد نیز، برای حفظ ظاهر هم که شده به متهم ها و مجرم ها اجازه می دهند که وکیل داشته باشند. البته این وکیلان در واقع کارشان دفاع از وضع موجود است نه دفاع از موجود زنده ای که می فهمد گاهی دفاع از او می تواند بدتر از حمله به او باشد. بعید نیست جناب وکیل با توجه به اوضاع حاکم ترجیح بدهد که با سیاستی و به زبانی از موکلش دفاع کند که دفاع از خودش و کسب و کارش مقدم بر تبرئه و آزادی او باشد. همه که مانند افسر ایتالیایی ای که به عنوان وکیل انتخاب شده بود تا از عمرمختار در دادگاه نظامی ارتش ایتالیا دفاع کند ناشی نیستند که کار و موقعیت شان را فدای حقیقت کنند. آخرش چه شد؟ قاضی دادگاه نظامی به او تذکر داد که ما گفتیم از او دفاع کنید، ولی نه با این آب و تاب وبا این غلظت!

تکلیف نمایش در دادگاه ها مشخص تر از سر و ته سناریویی است که در خودِ جامعه های ستمدیده و درنتیجه عقب مانده در جریان است. مردمِ گرفتارْ خیلی چیزها را در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی، سیاسیِ جامعه و جهان معاصرشان نمی دانند، و بدتر از این، به منابع و مراجعی که بتوانند آزادانه با تکیه برپژوهش ها و رویکردهای گوناگون به چند و چون قضایا بپردازند، دسترسی ندارند. تمام آن چیزی که دم دست شان است و وکیلِ مجازشان است، همان رسانه های حاکم است که فقط با تغییر صدا و تغییر فونت و رنگ کاغذ و تصویر حرف های یکسویه ای را تکرار و تبلیغ می کنند. مفسدِ اقتصادی وقتی به این نام شناخته می شود که این رسانه های تکصدا مجاز و مکلف شده باشند که یکصدا با هم خبرش را پخش کنند. هیچ فرد یا حزب یا دستگاه یا نهادی حق ندارد سرخود به وکالت از چپی ها یا راستی ها یا وسطی ها تا پیش از اعلام «برادر بزرگ» بزرگتری بکند و حرف و تحلیلی از خود منتشر وبه اصطلاح در ذهن مردم شبهه ایجاد کند. این سیاستِ وکالتِ رسمی ودولتی گاهی در امور ساده نیز به طور بسیار جدّی دنبال و اعمال می شود. به عنوان مثال، در امور ورزشی نیز هیچ مفسری حق ندارد چیزی بگوید که مسئولین ورزشی و غیرورزشی نمی پسندند. کم نیستند مسئولینی که در دفاع از خود و حمله به منتقدانِ خود می گویند: مردم وکیل نمی خواهند. خودشان بلدند حرف خودشان را بزنند و از حق خودشان دفاع کنند.

منظور این قبیل مسئولانِ قبیله ای اندیش از «مردم» کسی جز خودشان نیست. هیچ دم و دستگاهی هم از دستگاه دم و بازدمِ خودشان برای به عهده گرفتنِ وکالت مردم و سخن گفتن از خیر و مصلحت شان شایسته تر نیست.

منظورِ غیرِدولتی ها از مردم هر فرد یا جمع یا دسته و دستگاهی است که حرفی برای دفاع از همه بدون برچین کردن بعضی ها به عنوان «برابرترها» دارد. این حرف اگر قابل دفاع نباشد، جامعه ی آگاه و هوشیار خودش برای محکوم کردنش بهترین قاضی است.  دیکتاتورها مردم را ناآگاه نگه می دارند تا این حق وکالت و قضاوت را ازشان بگیرند و خود در هر دو سو یکه تازی کنند.  

بنابراین، دسترسی به حقوق اولیه اگر در خودِ جامعه برای مردم امکان پذیر باشد، بعید است که در مراجع دادرسی احدی از آنان از کوچک ترین حق شان محروم شود. وارونه ی این قضیه فقط به شکل نمایشی اش درست است.