آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش نُهُم)

 آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش نُهُم)

 

با این که دکتر علی شریعتی می دانست که خیلی ها از چپ و راست، و هر کدام به دلایلی، حتماً طرحِ «امت و امامت» را نقد و رد خواهند کرد، چون به «چه باید کرد؟» می اندیشید و نمی خواست در «چه می شود گفت؟» بماند، رُک و پوست کنده نظر خودش را در مورد نحوه ی شکل گیری یک حکومتِ دینی بیان کرد. یکی از ویژگی های آدم های دروغگو و دودوزه باز که می خواهند دوست و دشمن و بی طرف و بی خیال، همه را با هم داشته باشند این است که خیلی مبهم صحبت می کنند و پاسخِ مشخص و تعیین کننده ای برای پرسش های اصلی و اساسیِ سیاسی در مورد تشکیل حکومت و حکومت داری ارائه نمی دهند. شاید بگویید که برای بسیاری از پرسش ها پاسخی که بتواند همه یا اکثریت قابل توجهی را قانع کند وجود ندارد؛ حق با شماست، ولی وقتی پای عمل به میان می آید بایستی هر کسی پاسخ کاربردی اش را برای مسئله ای که حل کردن اش مهم است نه حرف زدن درباره اش به روشنی بیان کند. به عنوان مثال، در کتاب وظیفه ی فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام که بیانگرِ اندیشه ها و طرح های آیت الله سید محمدحسین حسینی طهرانی در مورد حکومتِ اسلامی است آمده است:

 

از نظر ایشان حاکم غیر از امام معصوم، چهار مرحله می تواند داشته باشد که مراجعه به هر یک در فرض میسر نبودن مراجعه به مراتب قبل است: ابتدا فقیه أعلم غیرمعصوم، سپس فقیه غیرأعلم، سپس مؤمن غیر فقیه عادل، و در انتها مؤمن غیرفقیه فاسق. و در هر صورت ولایت هیچگاه به غیرمؤمنین نمی رسد؛ چون ولایت کفّار با اصل تشکیل حکومت اسلام منافات دارد.(ص65)

 

بدون شک شما هم با خواندنِ راهکار نهایی ایشان، یعنی رضایت به حکومتِ مؤمنِ غیرفقیهِ فاسق برای این که حکومت به دست هیچ غیرمؤمنی حتی اگر فاسق نباشد نیفتد، تعجب کرده اید. با این که موضوع اصلی در اینجا پذیرش یا رد طرح آیت الله حسینی طهرانی نیست، ولی این که ایشان طوری صحبت می کنند و طرح می دهند که مخالفان و موافقان شان هر کدام می دانند که با چه زبان و به چه دلیلی با طرح شان مخالفت یا از آن دفاع کنند مهم است. خیلی ها در صحبت هایشان گاهی به میخ می زنند و گاهی به تخته و هیچ طرح کاربردی ای برای جایگزین کردن ندارند. فقط بلدند طرح های دیگران را رد کنند. آیت الله حسینی طهرانی در طرح شان به ریزه کاری های گزینش رهبر نیز پرداخته است تا دقت و کارایی های نظریه اش را نشان بدهد.    

 

در کتاب تاریخ مذاهب اسلامی از محمدابوزهره ترجمه ی علیرضا ایمانی نیز نکاتی در موردِ انتخاب خلیفه پس از رحلت پیامبر(ص) بیان شده است که نشان دهنده ی سیاستِ عملیِ اصحاب پیامبر در آن زمان بوده است. نخستین خلیفه با طرح و سیاستِ ویژه ای که پیچیدگی چندانی هم نداشت انتخاب شد. شرط نخست به استنادِ احادیثی از پیامبر(ص) این بود که خلیفه بایستی از«قریش» می بود. شرط دوم ضرورتِ بیعتِ اهل حلّ و عقد[=خبرگان] با فردی بود که با داشتن ویژگی های دیگر و نفوذ در میانِ سرانِ قبایل و اصحاب برای جانشینی پیامبر پیشنهاد می شد.  در مورد خلیفه ی اوّل، ابوبکر، از قریش بودن و بیعتِ جمعی از صحابه باعث شد که خلافت و حکومت اسلامی را به دست بگیرد و بر مسند قدرت بنشیند. در موردِ خلیفه ی دوم از روشِ توصیه استفاده شد. ابوبکر برای حکومتِ پس از خود عمربن خطاب را معرفی کرد و از مردم برای او بیعت گرفت. البته شیعیان علی(ع) بر این باور بوده اند که اگر بنا به توصیه بود، بایستی به توصیه ی پیامبر(ص) عمل می شد و بلافاصله پس از رحلت پیامبر(ص)  علی(ع)  جانشینِ او می شد و حکومت و امامت را با هم در اختیار می داشت. توصیه ی عمر شرط سوم یا تشکیل شورا و انتخاب خلیفه از سوی شورا را در پی داشت. البته این شورا با همه ی سادگی اش، ضمن توجه به ضوابطِ معین از روابطِ خاصِ تأثیرگذار نیز خالی نبود. به عنوانِ مثال، امتیازی همچون حقِّ وتو برای برخی از خواص در هنگام انتخاب خلیفه صد در صد تعیین کننده بود. برای انتخاب خلیفه ی سوم، عمر از این روش و سیاست استفاده کرد. پس از این که خلیفه ی سوم به قتل رسید، مردم برای انتخاب خلیفه ی بعدی سراغِ علی(ع) رفتند و با او بی واسطه بیعت کردند. در همان زمان، و نیز پس از ماجرای حکمیّت، معاویه خود را خلیفه و امیرِ مؤمنان جا زده بود. او بعدها از شیوه ی پادشاهان برای انتخاب جانشینِ خود الگوبرداری کرد و فرزند خود یزید را به عنوان خلیفه ی بعد از خود معرفی کرد. موروثی شدنِ خلافت را معاویه باب کرد و به ذائقه ی امویان خوشایند بود.

این ها نمونه های تجربه شده ی شیوه ی انتخاب خلیفه برای اداره ی حکومت اسلامی است. خیلی ها که مانندِ دکتر شریعتی فقط اهل حرف نبوده و اگر مخالفِ حکومتی بوده و با آن مبارزه می کرده اند، طرحی برای شناساندن و سر کار آوردنِ حکومتی دیگر داشته اند. هر فردی، با هر گرایشش و دین و مکتب و باوری، اگر نظری دیگر و گزینه ای بهتر دارد و چاره ی دیگری بلد است، بایستی آن را به نوعی تدوین کند که راهکاری برای تشکیل حکومت باشد. نقدِ عملکرد دیگران روی کاغذ کافی نیست، طرحی لازم است که عملی باشد و بشود آن را روی زمینی که حکومتِ ناپسندیده و ناخوشایند خودش را فعلاً را روی آن پهن کرده است پیاده کرد. باز هم می گویم، چیزی که زیاد است چمچاره است. مردمی که از فرطِ ظلم و خفقانِ حکومت های استبدادی بیچاره شده اند، به چاره ساز نیاز دارند.                              

عده ای آن زمینی را که می شود برای بهبود یا تغییر حکومت اش کاری کرد چنان بزرگ گرفته اند که به بیچارگی افتاده و تصمیم گرفته اند فقط به اندازه ی چند جریب ی که خودشان در اختیار دارند نقشی داشته باشند. فکر این که انسان های معمولیِ جایزالخطا نمی توانند همه ی دنیا را و حتی کشوری کوچک را در اختیار بگیرند و بدون ظلم اداره کنند، باعث شده است گروه هایی به حکومت بر همان خانه ها و قبایل کوچک شان قناعت کنند. تعصب و خاص گرایی چنین جمع ها را گام به گام کوچک و کوچک تر کرده است تا جایی که کلِّ مجموعه از افرادی تشکیل می شود که هر کدام برای خودشان نظری خاص پیدا می کنند و با این که به ظاهر در جمع مانده اند، به شیوه ی خاص و خصوصی ای از جمع جدایند. بعضی از گروه ها با تعصب های بسیار خاص دچار رفتارهای قبیله ای شده اند. با ازدواج های درون فامیلی و درون گروهی یا درون قبیله ای به حفظ و رعایت و بقای تعصب هایشان مشغول و دلگرم اند. بهایی ها یک چنین فرقه ای اند. عجیب است که بعضی از مخالفین متعصب و سرسخت شان نیز که اولویت اول و آخرشان برخورد با آنها بوده است، انجمنی شده اند کوچک شبیهِ همان ها.

در حقیقت، چون این قبیله های کوچک به هیچ وجه نمی توانند کاملاً مستقل از بقیه ی جامعه و بیرون از ساختار و برنامه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسیِ دولت ها فعالیت کنند، با این که از ابراز علاقه نسبت به حکومتی که برایشان بهتر است پرهیز می کنند، واقعاً برایشان فرق می کند که چه کسانی و با چه سیاستی حکومت را در دست داشته باشند. رژیم پهلوی مطلوب بهائی ها بود، زیرا کاری به کار بهائی ها نداشت. حکومتی که کاری به کار شیعیانِ منزوی خانه نشینی که کاری به کار سیاست ندارند ندارد ناگفته مشخص است که محبوب قبیله ی کوچک شان است. چرا؟ عرض می کنم. حتماً توجه کرده اید که آخرین گزینه ی آیت الله حسینی طهرانی برای حکومت، آن حاکمی بود که غیرفقیه بود   فاسق هم بود و همه ی حُسن اش در این بود که مؤمن بود. البته منظور از مؤمن بودن همان مسلمانِ شیعه ی اثنی عشری بودن اش است. چنین حکومتی با همه ی ظلم و فسادی که دارد، از نظر متعصبینی که بر این باورند که کاچی به از هیچی است، به این دلیل ترجیح داده می شود که احکام و قوانین و شریعت و عرف اسلامی ظاهراً و دست کم به طور حداقلی در آن اجرا می شود. در حکومت های صهیونیستی، کمونیستی، دمکرات مسیحی و ...، که به دست بی ایمان ها، یعنی آن هایی که به دین حضرت محمد(ص)  و وصی اش، حضرت علی(ع) باور ندارند و نگرویده اند، اداره می شود، قوانین و کلِّ فضای حاکم به گونه ای است که برای شیعیانِ مقید مهم ترین چیزی که باقی می ماند همان عبادتِ خانگی در خلوت است. اما اگر حکومت در اختیارِ حاکم مؤمنِ فاسق باشد، با این که فقیه نیست و نمی تواند در موارد اضطراری تصمیم های اجتهادی درست بگیرد، ولی آن قوانینِ سنتی و عرفیِ اسلامی را می تواند در حدِّ قابل قبولی مطابق میلِ این شیعیانی که ظاهراً خشک و ترِ سیاست و حکومت برایشان فرقی ندارد اجرا کند. مثلاً قانون ارث، ازدواج و مهریه و حضانت و سود بانکی و جواز کسب و هر چیزی را که ممکن است در حکومتِ غیرمذهبی به این آسانی ها در اختیار این افراد نباشد، قانونِ همین حکومتی که آن ها صد در صد قبولش ندارد، با در صد قابل قبولی در اختیارشان می گذارد. چون در کشوری زندگی می کنیم که نمونه ها و مثال های زیادی در ذهن همگان وجود دارد، نمی خواهم زیاد وارد جزئیات شود، امّا گفتنی است که برای حفظ همین اوضاع و شرایطِ نسبتاً اسلامیِ ساده و سطحی است که آیت الله حسینی طهرانی به تحملِ همان حاکم مؤمنِ غیرفقیه فاسق رضایت داده است. آن دسته از شیعیانی که فکر می کنند لازم نیست برای تغییر یا اصلاح حکومت ها وارد فعالیتِ سیاسی شوند، در واقع می خواهند دیگران آن حداقل بذرهای مجاز تشیع را بکارند و این ها فقط سفره بیندازند و بخورند و سجاده پهن کنند و مشغول عبادت بشوند. البته واقعیت این است که این افراد و گروه های به ظاهر گوشه گیر در زمانِ حکومت چنان حاکمِ مؤمنِ فاسقی گاهی به نعل می زنند و گاهی به میخ، یعنی فعالیت های سیاسیِ نامحسوس و حتی محسوسی که بیشتر به سودِ همان حاکم است دارند. تا جایی که به تعریف دین و به تعریف سیاست مربوط می شود، دینِ هیچ فرد و گروهی، چه کوچک و چه بزرگ، از سیاست جدا نبوده است. شاید بگویید که این حرف ها چه ربطی به دروغگو یا راستگویی دکتر علی شریعتی دارد. باید بگویم که دروغ بزرگ این است که فرد یا گروهی ادعا کند که کاری به کار سیاست و حکومت ندارد، در صورتی که می داند که ظهور و حضور و نقشِ گذشته و حال اش در جامعه حاصلِ سیاست های حکومت های داخلی یا خارجی بوده است.        

گروه های کوچک معمولاً بیش از گروه های بزرگتر داعیه ی جدایی دین از سیاست یا به قولِ خودشان جداییِ دین از حکومت را دارند. شاید چون به دلیل کوچکیِ فرقه یا جمع یا انجمن شان کوچک ترین امیدی برای دستیابی به قدرت و حکومت را ندارند، سیاست و حکومت این قدر به مذاق شان بد بو به نظر می رسد. گویا این گونه گروه ها به هیچ وجه شکل گیری خود را ناشی از اندیشه های سیاسی پشت پرده ی خودِ حکومت ها یا مخالفینِ همان حکومت ها نمی دانند.

متأسفانه باید پذیرفت که خیلی ها که طرفدارِ جداییِ دین از سیاست یا به قولِ خودشان مخالفِ حکومتِ دینی اند، خودشان و مجوز حضور و مجال فعالیت شان، هم در گذشته و هم در حال حاضر، حاصلِ برنامه ها و مدیریت های سیاسی-دینیِ مستقیم یا غیرمستقیم حاکمان بوده است. سُنّی شدن و شیعه ماندن و یهودی بودن و مسیحی عمل کردن و حتی گرایش های دموکراتیک داشتن، همه و همه، حاصلِ کارگردانیِ سیاسیِ کسانی است که قدرت در دست شان است. به عنوان مثال، کسی که به سادگی با یک خبر یا یک گزارشِ چند دقیقه ای بنگاه های خبری، مانندِ بی بی سی و وی اُ ای و ایران اینترنشنال، چند وجبی به جلو یا عقب یا به چپ یا به راست جا به جا می شود، تحت تأثیر سیاست هایی است که مدیران قدرت طلب دنبال می کنند. برای رسیدن به حکومت و اداره ی یک کشور یا چندین کشور قدرت لازم است. این قدرت را با سیاست می توان به دست آورد و آن را با سیاستی دیگر می توان برای حفظ حکومت به کار برد. دین ها و مذهب ها و باورها و گرایشِ های مردم نتیجه ی سیاست هایی است که حاکمانِ قدرتمند برای حفظ و بقای خودشان طراحی کرده اند. البته، کم پیش آمده که مردم با سرنگونی آنان کاملاً تغییر کنند، زیرا حکمرانان برای حفظ حاکمیت شان تعصب هایی را در میان پیروانِ آن دین ها و مذهب ها باب می کنند که برگشتِ مردم از آن ها به سادگیِ سرنگونی حکومت هایشان نخواهد بود. شاید با چنان سیاست هایی برای برگشتِ خودشان تدبیری اندیشیده بودند. هر حکومتی که جای حکومتِ قبلی را می گیرد، تغییراتی را با سیاستی گام به گام به دین و مذهب مردم تحمیل می کند و توجیهاتِ لازم را نیز برای همه ی آن ها فراهم می کند تا اداره ی امور مملکت را برای خودش آسان و بدین ترتیب بقای خودشان را تضمین کند. به عنوان مثال، «ربا» را می توان جوری تعریف کرد که دیگر نشود سودهای بانکی کلان و بی حساب را حرام دانست. می توان  قرارداد معامله و تجارت را طوری تنظیم کرد که به راحتی بشود هر درآمدِ بادآورده ای و هر جانِ بی صاحبی را مالِ خود کرد و اختیارش را به دست گرفت. درآمدِ حاصل از مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات و بنگاه های پولی و پولخور، پس از این که توجیهاتِ سیاسی و اقتصادیِ روز وجودشان را ضروری دانست، از شیر مادر و نان پدر حلال تر تشخیص داده می شود. جالب است در داستان های عارفان بزرگ به ماجراهایی برمی خوریم که نه شیرِ مادر و نه نان پدر را به این راحتی ها حلال معرفی نمی کند. مثلاً مادری را معرفی می کنند که خوی و خصلتِ بدِ فرزندش را در این می بیند که در هنگامی که او را در رحم داشته، کوزه ی عسل همسایه را دیده و ویار کرده و بی اجازه انگشتی در آن فرو کرده و در دهان خود گذاشته است. نانِ پدر هم که به این راحتی ها، آن هم بدون رأیِ فدراسیون جهانی که همیشه خیلی دیر به دستِ پدر و فرزند می رسد، حلال نمی شود.

می شود ادعا کرد که ادیان و مذاهب، با دست به دست شدنِ حکومت ها و دولت ها، با تعریف ها و تعارف ها و توجیه های و ترجیح های جدیدتر و جور واجورترِ سیاسی دچار تحول شده اند و همچنان پیچیده تر و پیچیده تر می شوند. آداب و رسومِ دیگری به هر کدام افزوده می شود و تفاوت در انجام شان پیروان شان را فرقه فرقه می کند. شاید اگر تفاوتِ مذاهب فقط در دستْ بسته یا دستْ باز نماز خواندن باقی می ماند، فقط تفاوت های ظاهریِ قابلِ گذشت بین پیروان شان بحث و کدورتی جزئی ایجاد می کرد. شیوه ی عبادت به خودی خود نمی تواند باعث جدایی و درگیری شود. مردم پیش از هر رهبر یا پیامبرِ نوظهوری به روش رهبران و پیامبران پیش از او به آداب و رسومِ خود مشغول بوده اند. اگر زمانی با آن آداب و رسومِ رایج در مذهب و مسلک شان به آرامشِ روحی می رسیدند، پس از عادت به تلقین های جدید به آسانی می پذیرند و حس می کنند که حالا به آرامشی مشابهِ آن یا بیشتر از آن رسیده اند. بنابراین، روی ظاهرِ آداب و رسوم چندان تعصبی به خرج نمی دهند، مگر این که در آن آدابِ گذشته مواردی را انحرافی و مُضر تشخیص بدهند. در چنین مواردی همان آداب و رسوم را با حذف یا تغییرِ جنبه های انحرافی شان ادامه می دهند. به عنوان مثال، پیش از ظهور اسلام در مکه، اهالی شبه جزیره اعمال حج را به شیوه ای تقریباً مشابه امروز برگزار می کردند. امروز در همه جای دنیا، حتی در سرزمین های دوری که هیچ نامی از پیامبری که فرستاده ی خدا باشد در میان شان نیست، مردم با آداب و رسوم خاصی به آن آرامش روحی ای که برای زندگی فردی و جمعی شان ضروری است می رسند، غافل از این که همه اش یک روزی بر اساس سیاستی برای اثبات و تحکیمِ قدرت و مدیریتِ شخصِ حاکم، حتی حاکمی به کوچکیِ رهبر یک قبیله، در میان شان باب شده است.

این نمونه ها را عرض کردم تا با نگاهی دیگرگونه به موضوعِ دروغگوییِ دکتر شریعتی بازگردم. از نظر خیلی ها راست نگفتن و سکوت کردن چیزی از دروغ گفتن کم ندارد. اینگونه افراد دروغگوییِ دکتر را در این می دانند که، با این که هر چه را که بنده در موردِ گرایش ها و تعصب های به ارث رسیده گفته ام، خیلی بهتر از بنده و دیگران می دانست، به هیچ وجه حرفی در موردشان نزد و برعکس، طرح حکومتی را ریخت که روی همان ارثیه ها مستقر می شد. دکتر می دانست که اگر ایرانی و فارسی زبان و مسلمان نبود، احتمال خیلی کمی داشت که برای الگوبرداری سراغِ متونِ دستِ چندم مذهبی برود چه برسد به متون دستِ اوّل. او اینجایی و این جوری بود که برای تقویت روحیه اش سراغِ مثنوی مولوی می رفت. اگر اهل انگلستان و مسیحی بود، برای رسیدن به چنان آرامشی شاید سراغِ آثار جان میلتون می رفت.  اگر هندی بود با ریاضت های بودایی به همین مقصود می رسید. پس، برای همگان رسیدن به چیزی مهم است که عمومیّت دارد، روش های «خاص» برای دست یابی اش را آن گرایش های سوگیرانه ای به انسان ها تحمیل می کنند که نتیجه ی محبوس بودن شان در آن چهار زندانِ خاصی اند که خودِ دکتر بارها به آن ها اشاره کرده است.

دکتر همه ی این ها را می دانست، ولی این را هم می دانست که اگر واردِ چنین بحث هایی می شد بیش تر از این ها برای خودش دشمن تراشی می کرد. نگفتن با دروغ گفتن یکی نیست. از همان  نوشته ها و گفته های او می شود فهمید که در بطن شان گونه ای حقیقت و در نهادِ دکتر شیوه ای از راستگویی وجود داشت که تشخیص شان دشوار نبوده، اما عدم شناخت و غفلت از آن ها، دلیل و مدرکی برای اثبات دروغگویی اش در مبارزات مذهبی و سیاسی اش شده است.                    

آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش هشتم)

آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش هشتم)

 

هدف از متنی که بعد از بخش هفتم گذاشته بودم، یعنی متن مربوط به «نیلوفرانه»ی قیصر امین پور، این بود که نشان بدهم اگر هر متنی را با کاهش ها و افزایش های بجا و شایسته بخوانیم، چیزهایی مهم تر از اصلِ ظاهریِ مطلب نصیب مان می شود. بعضی حرف ها را بایستی از متن کم کنیم و در عوض می توانیم ناگفته های متن را با دلایل و شواهدی از خودِ آن، از لا به لای خطوط اش، کشف کنیم و به آن بیفزاییم. خودِ ما نیز به عنوان خواننده ی آن متن برای این که بتوانیم بهره ی بیشتری از آن ببریم بایستی از تعصب های جور واجورمان بکاهیم و بر ظرفیت مان برای دریافت و پذیرش حقیقت و واقعیت بیفزاییم. انتخاب «نیلوفرانه» به خاطر شهرتش و برای این بود که فرصتی را برای افرادی که خاطره یا دلبستگی خاصی نسبت به شعر و آهنگ اش دارند فراهم کنم تا قابلیت و ظرفیت خودشان را بسنجند، و ببینند که اگر خوانده ها و شنیده هایشان قانع کننده نباشد، و در عوض، خودشان نیز حرفی برای گفتن داشته باشند، آیا می توانند بی آن که حرف شان به  خشم و کینه و تعصبِ شخصی و فرقه ای و حزبی شان آلوده باشد، به انتقادها پاسخِ درست و مناسبی بدهند؟

این ضرب المثلِ مشهور که می گوید: «سوسکه بچّه اش از دیوار بالا می رفت می گفت قربونِ دست و پای بلوریت!»، نشان می دهد که تعصبِ بی خود تا چه اندازه در ما زیاد است و گاهی با ما کاری می کند که هیچ نقدِ درستی به کَتِ مان نمی رود. تا به حال فکر کرده اید که کَتِ انسان ها کجایشان است؟     

توصیه ی اصلی ام در بخش های پیشین این بوده است که حرف های مهم ترِ دکتر را بهتر است از تعصب های او و حتی از تعصب های شخصی خودمان خالی کنیم و بعد به قضاوتِ میزان درستی و نادرستی و راست و دروغش بنشینیم. خیلی ها به دکتر، بویژه به امت و امامت اش، ایراد می گیرند که می خواهد مذهب را خرج اهدافِ سیاسی اش کند. کسانی که فکر می کنند که او بدونِ ایمان و اعتقادِ قلبی به مذهب از آن برای تحریک مردم و دستیابی به چنین نقشه ای خرج کرده است، به او تهمت دروغگویی زده اند. و برعکس، بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانِ فکری اش که شکّی در موردِ ایمان و راستگویی اش ندارند، گاهی جوری اظهار نظر کرده اند که غیرمستقیم او را متهم به خیانت کرده اند. چه خیانتی؟ آنها با زبان بی زبانی  می گویند که دکتر نظریه ی امت و امامت و طرح حکومت اسلامی را با آگاهی از این پیامد پی ریزی کرد که می دانست اگر مذهبْ به شکل ایدئولوژی دربیاید و سیاسی شود و به قدرت و حکومت برسد، مانند رژیم های ایدئولوژیک دیگر در «بلوک شرق» مردم را در فضایی بسته محبوس و حریم خصوصی و عمومی شان را تنگ تر خواهد کرد.

باید دید که آیا متنِ دکتر و خودِ دکتر با همه ی آثارش به عنوانِ متنی بسیار پیچیده به آن ها حقِّ چنین قضاوتی را می دهد یا نه.

هنگامی که دکتر از «رهبری ایدئولوژیک» سخن می گوید، در حقیقت منظورش همان «حکومتِ ایدئولوژیک» است. همین صفتِ «ایدئولوژیک» حساسیّت برانگیز شده است تا جایی که خیلی از پیروانِ دکتر نیز حالا مخالفتِ خود با نظریه ی «امت و امامت» را آشکارا بیان می کنند. واقعیت این است که خودِ دکتر از امکانِ انحرافِ چنین رهبریت و حکومتی آگاه بود، ولی بر این باور بود که لزومی ندارد از «رهبری ایدئولوژیک» دم نزنیم فقط به این علت که دیکتاتوری می تواند خود را در صورت رهبری نمایان سازد.(ص48) او شکلِ عملیِ عالیِ این گونه رهبری را در نظر داشت، وگرنه از امکانِ به کارگیریِ ناقصِ آن غافل نبود. عجیب است که او به جای این که به شرح ریزه کاری های انحراف های احتمالیِ موجود در حکومتِ ایدئولوژیک  بپردازد، سراغِ ضعف ها و نقص های شکل های دیگر حکومت مانندِ «دموکراسی آزاد در غرب» می رود و با مثال هایی عیب و ایراد آن ها را برمی شمارد. البته با این که او تشکیل شورا برای انتخاب گزینه ی دارای صلاحیت رهبری را به طور کلّی درست می داند و می پذیرد، اما از نحوه ی عملکرد شورا و ترکیب اعضای آن برای انتخاب جانشین خلیفه ی دوم انتقاد می کند. متأسفانه دکتر راه حلِّ مشخصی را برای پرهیز از چنان ایرادهایی در حکومت اسلامی ای که در نظر دارد معرفی نمی کند.  نظریه ی دکتر در امت و امامت طرحِ نیمه کاره ای است عاری از جزئیات. در نظریه ی دکتر اشاره ای به جزئیاتِ شیوه ی انتخاب و شرح وظایفِ اعضای شوراهایی که بشود گفت واو به واو همان هایی اند که با اسامی «شورای خبرگان قانون اساسی» و «شورای نگهبان» می بینیم وجود ندارد. او حرفی از نقش شورا در سیاست های داخلی و خارجی یا نظامی و اقتصادیِ «حکومت ایدئولوژیک» نمی زند. گویا کارِ شورای موردِ نظر او پس از انتخابِ رهبر تعطیل می شود. نقش شورا پس از انتخاب و انتصاب رهبر و واگذاری مسئولیت ها به او مشخص نیست. دکتر واقعاً طرح مشخصی برای ادامه ی کار شورا و نظارت شورا بر کار رهبر ندارد. در واقع، با تعریفی که دکتر برای «امام» و بلندی و سر بودن اش نسبت به همه دارد، نمی تواند تصور کند که شورایی وجود داشته باشد که در کار نظارت و مدیریتِ امور موازی با امام عمل کند. طرحِ ساده ی دکتر به این دلیل ناقص به نظر می رسد که به پیچیدگی های اداره ی حکومت توسط شورا یا رهبر یا هر دو با هم یا هر دو با فرد سومی که دکتر او را «زمامدار» می نامد نمی پردازد. این طرح تنها یکی از طرح های موجود برای به دست گرفتن امور کشور بلافاصله پس از پیروزی انقلابیون است. این انقلابیون در نگرشِ کلّیِ دکتر تنها به انقلابیون مذهبی محدود نمی شود. از دیدِ دکتر اگر افرادی با ایدئولوژی های دیگر بخواهند حکومت و قدرت را به دست بگیرند، بهترین راه تحکیم و حفظِ آن همان فرمولِ تشکیل شورای انقلاب و انتخابِ نامزدهای انتصابی برای رهبری و برای اداره ی امور  به طور موقت است. جزئیاتِ کار، به عنوان مثال معیارهای انتصاب و نحوه ی انتخاب و وظیفه ی منتخب ها و میزان قدرت شان به مبانی ایدئولوژیِ گروه حاکم برمی گردد. شاید افرادِ دیگری با همان ایدئولوژی وبا برداشت های متفاوتی از مبانیِ همان ایدئولوژی، رقیب و مخالفِ بعضی از قوانین مصوب و عملکردهای حاکمانِ به ظاهر همفکرِ خود باشند. دکتر در وقتِ کمی که برای سخنرانیِ امت و امامت گذاشته بود، خیلی از حرف ها را نگفته باقی گذاشت. او در پاورقیِ کتابِ همین سخنرانی فقط به چند توضیح مختصر بسنده کرد. دکتر با پیش بینی بعضی از حوادث ممکن، مانندِ برنامه ها و اقدامات توطئه آمیز افرادِ وابسته و دلبسته ی رژیم سرنگون شده برای کودتا، انتخاب و انتصابِ سریعِ فردِ خاصی را به عنوان «رهبر انقلاب» از سوی انقلابیون در قالب شورایی مانند «شورای انقلاب» ضروری می دانست. البته خودِ روندِ انقلاب نیز می توانست بدون وجودِ چنین شورایی در انتخابِ رهبری که همه به او اعتماد دارند و او را پذیرفته اند، نقش تعیین کننده داشته باشد. جمله ی دکتر در واقع این است:

تعیین فرد خاصی که از طرف انقلاب به رهبری انقلاب و یا مسئولیت حکومت پس از انقلاب برگزیده می شود....

در اینجا ممکن است رهبر انقلاب با زمامدار حکومت پس از انقلاب فرق کند و ممکن است یکی باشد. گاندی رهبر انقلاب بود و نهرو زمامدار؛ لنین، هم رهبر انقلاب و هم زمامدار حکومت انقلابی.(ص118)

دکتر به تفاوتی که ممکن است بین «رهبر انقلاب» و «زمامدار حکومت» باشد اشاره ای گذرا می کند. او مشخص نمی کند که اگر این دو مقام به دو نفر داده شود، نحوه ی دقیق انتصاب یا انتخاب شان چگونه است. او اصلاً به تفاوتِ اختیاراتِ هر کدام و قدرتِ هر کدام در مهارِ اختیار دیگری کاری ندارد. با نامِ «گاندی» و «نهرو» نمی توان تکلیف یک حکومت را مشخص کرد.

مواردِ یادآوری شده تنها چند نکته ی مهم در مورد حرکت های احتمالی انقلابیون را پس از به دست گرفتن قدرت و حکومت نشان می دهد. دکتر نکات کلّی و در عین حال ظریفِ دیگری را نیز بیان کرده است. او با در نظر گرفتن بسیاری از جوانبِ علمی و تجربیِ کارشناسی شده ی آن روزها، یعنی حدود نیم قرن پیش، تلاش کرد مراحل و عواقب انقلابی را که هنوز در ایران به ثمر ننشسته بود پیش بینی کند. خیلی از پیش بینی هایش، چه آن هایی که در امت و امامت آمده و چه آن هایی که در کتاب های دیگرش مطرح کرده بود، تا حدِّ زیادی در شکل و شمایلِ کلّی شان درست از آب درآمده است. البته خیلی از رویدادها با جزئیاتی پیش آمد که از دامنه ی دانش و تجربه ی دکتر بیرون بود. به عنوانِ مثال، دکتر با این که تجربه ی کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 را داشت، هرگز فکر نمی کرد که آمریکا با تحمیل جنگی گسترده و طولانی توسط یکی از همسایه ی ایران دست به اقدامی بزند که متفاوت، اما شکننده تر باشد. نقشِ «شعبان بی مخ»ی که دکتر می شناخت خیلی کوچک تر از نقشی بود که نیروهای ضد انقلاب در برپایی جنگ های داخلی ایفا کرده اند. چرا؟ زیرا در هر دو جنگ، با بیگانگان و با خودی ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، درست همان چیزی مورد حمله قرار گرفت که حساسیّت برانگیز بود: خودِ ایدئولوژی. همیشه عدمِ پویاییِ ایدئولوژی موجبِ بروز ضعف ها و نقص هایش برای پاسخگویی مشکلات جدید می شود. دکتر فقط در پی طرحِ ساده و اولیه ای از حکومتی بود که انقلابیون در نخستین روزها و ماه های پیروزیشان، در همان مراحلِ نخستِ استقرارشان می توانستند آن را به کار بگیرند. بنابراین، او به هیچ وجه به قانون اساسی و تفکیک قوا و وظیفه ی قانونی رهبر ایدئولوژیک در قبالِ رؤسای سه قوه، مقننه و مجریه و قضاییه، نپرداخت و احتمالاً اگر در موردِ کمیّت و کیفیّت اختیارات هر کدام از آن ها چیزی می گفت یا می نوشت، حدس هایش با آنچه که تجربه در این سال ها نشان داده است جور درنمی آمد.

آیا طرحِ چنان نظریه ای اصلاً درست بود یا اشتباه؟

یک استادِ جامعه شناسِ دانشگاهی هنگامی که با دانشجویانش بحث می کند یا مردم را مورد خطاب قرار می دهد، چه زشت کلام باشد چه زیباکلام، ناچار است یک یا چند پاسخ برای پرسشِ «از کجا آغاز کنیم؟» و پیشنهادهایی برای «چه باید کرد؟» داشته باشد. مردمِ بیچاره و درمانده دنبالِ کسی می گردند که چاره ساز باشد، وگرنه چمچاره زیاد است.

دکتر علی شریعتی دنبالِ فرمولی برای انقلاب و حکومت می گشت که در آن جای «رهبر» و نوع رابطه اش با پیروانِ نزدیک و مردمِ دور و نزدیک مشخص باشد. نگاه او در وهله ی نخست به «امام»ی بود  امامت اش که بدون مسئولیتِ رسمی و علیرغم خانه نشینی اش برجسته باشد. نگاه دکتر در وهله ی دوم به مرجعیتِ «ابوذر»ی بود که علیرغم زندگی در تبعید یا حصر خانگی می توانست الگویی برای مقاومت و مبارزه در راه حق و عدالت باشد. پیرویِ مردم از چنین رهبران و مراجعی و پیوند و رابطه ی همیشگی شان با آن ها به شکل گیری «امت» می انجامد. چنین «امت»ی نمی گذارد که «سمرة»ها قاعده های اصولی و انسانی مانندِ «لاضرر و لاضرار» را پشت گوش بیندازند و از بی خیالی یا کم کاری یا ضعف خلیفه ها سوء استفاده کنند.

مشکلِ اصلی و همیشگیْ شکل گیری این «جمعِ متحد»، با هر نام و عنوانِ ممکن، ولی با همین نقش، و دوامِ آن است. همراهیِ همیشگی مردم با رهبرِ فکری شان تفاوت زیادی با اتصال و همراهی موقت شان با حکومت از طریق انتخابات و قطع رابطه و رفتن پی کار و زندگی شان پس از انتخابات دارد. در سیستمِ دموکراسی، چه آزاد و چه متعهد، مردم پس از انتخابات، باقیِ امور را به عهده ی منتخب هایشان می گذارند. اگر همه چیز بر اساس قانون و ضوابط پیش برود، شاید اعتمادِ افراطی و اغراق آمیزشان به مسئولینِ منتخب شان منطقی باشد، ولی وجود هر گونه فسادِ ناشی از رابطه بازی و تبعیض و رانت خواری و امثالهم نیاز به اتصال و ارتباط همیشگی به مرجعی عاقل وعادل و عالم و شجاع را واجب می کند. اگر نماینده های منتخب دارای همین صفات، یعنی عاقل و عادل و عالم و شجاع،  باشند و از مردم لحظه ای جدا نشوند، خودشان حلقه های اتصال مناسبی برای پیوند مداوم مردم با امام و آرمان هایشان اند، اما جدایی شان از مردم و چسبیدن شان به منابع اقتصادی و سیاسی قدرت کم کم موجبات خودسری شان را فراهم می کند. دموکراسیِ ناقص معمولاً این طور پیش می رود که مردم با رأی شان افرادی را به قدرت می رسانند و دستی دستی برای خودشان آقابالاسر انتخاب می کنند. در دموکراسی هایی که نقص کمتری دارند، قانون جوری تنظیم می شود و نظارت بر اجرای آن با دقّت و شدّتی جدّی  طوری پیگیری می شود که جلو خودسری و تفرعن هر منتخبی را می گیرد. در نظام سرمایه داری که پول هر کسی را به بهانه ای نمک گیر کرده و به دهنِ هر کسی به قیمتی مزه کرده است، رعایتِ دموکراسی راستین غیرممکن می نماید.  در خودِ آمریکا که خیلی از مذهبی های متعهدِ خودمان هم آن را به عنوان مهد و مظهر دموکراسی معرفی می کنند، تا کسی مثل ترامپ که مشکل روانی دارد، پولش از پارو بالا نرود، نمی تواند تا مقام ریاست جمهوری بالا برود. اگر هم کسی نه پول داشته باشد و نه پارو، تا به دارندگانِ پول و پارو سواری ندهد نمی تواند در کاخ سفید گُلف بازی کند چه برسد به سیاست بازی. درست است که در آن دموکراسیِ کامل تر، قانون به مردم اجازه می دهد که ضدِّ امثالِ ترامپ فعالیت کنند و شعار بدهند و مجلس نیز می تواند او را استیضاح کند، ولی همان توانایی و نفوذ اقتصادیِ پشتیبانان او کافی است که همه چیز به صورت قانونی به سود او تمام شود. حتی قوانینِ دموکراتیک را هم می شود زیر سبیلی رد کرد. دقت کنید که این نمونه مثال ها را برای این در اینجا نیاورده ام که بگویم دموکراسیِ آزاد بد است، بلکه دلیلِ یادآوری شان این بوده است که نشان بدهم که دکتر علی شریعتی با آگاهی از وجود ایرادهای «دموکراسی متعهد»، که گاه مشابه و گاه متفاوت ایرادهای «دموکراسی آزاد» است، به این نتیجه رسیده است که نبایستی ظهور دیکتاتوری و استبداد را ناشی از «رهبری ایدئولوژیک» بدانیم. نقصِ قانون و نبودِ قانون مداری و ضعفِ نظارت بر اجرای قانون می تواند حتی حکومتی را هم که با «دموکراسی آزاد» سر کار آمده و قدرت و حکومت را در دست دارد، به سمت فساد و استبداد بکشاند. اتفاقاً، به دلیل احتمالِ زیاد نفوذ فساد در هر دو سیستم است که دکتر می خواهد «امت» با پیروی از «رهبری»که همیشه ناظر و منتظرِ اجرای عدالت است، نسبت به هر انحرافی اعتراض کند. گرایشِ دکتر در عملی ترین جنبه ی نظریه اش به سمتِ امامتِ کسی است که علیرغم خانه نشینی و یا حتی زندگی در تبعید بتواند امتی داشته باشد که به هیچ ظالمی اجازه ندهد که بر کار و زندگی مردم سوار بشود. دکتر علی شریعتی آن آرمانی ترن شکلِ «حکومت ایدئولوژیک» را که هرگز کارش به دیکتاتوری کشیده نمی شود، در نظر دارد که می گوید، می شود از «رهبری ایدئولوژیک» دم زد.

 

ادامه دارد

آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش هفتم)

آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش هفتم)

 

بحث را به اینجا کشانده بودم که دکتر علی شریعتی در امت و امامت به روشنی بیان نمی کند که رهبری که حقانیت و امامتِ او چون روز روشن است، ولی حکومت به دستِ او نیست، با چه روشی می تواند کاری کند که مردم او را بشناسند و از او پیروی کنند. او با خوشبینی الگوی کلّی مراحلی را که ممکن است انقلابیون از مبارزه تا به دست گرفتنِ قدرت و تا استقرار کامل و رسیدن به ثبات بگذرانند یکی یکی بر شمرد بی آن که روی مشکلات و موانعی که در هر مرحله پیش می آید به طور مشخص بحث کند.

او برای تغییر حکومت به انقلاب فکر می کرد و نه اصلاحات، بنابراین نخست باید تکلیفِ انتخاب رهبر را مشخص می کرد. انتخابِ درست از نظرِ او همان کسی بود که بلندی اش بی چون و چرا چشمِ همه را می گرفت. «امام» از دیدِ دکتر آن بلندترین قلّه ای است که  پیش چشم مردم قرار دارد و بنابراین انتخابِ اوّل و آخرشان برای رهبری جز او نمی تواند باشد. خودِ این «تشبیه امام به بلندترین قلّه» را دکتر علی شریعتی از ابتدای «خطبه ی شقشقیه» به عاریت گرفته است. امام در شکوه از ابوبکر گفته بود:

او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد.(ترجمه محمد دشتی)

سیل انبوه فضیلت های انسانی-الهی از قلّه های روح من به سوی انسان ها سرازیر می شود. ارتفاعات سر به ملکوت کشیده ی امتیازات من بلندتر از آن است که پرندگان دور پرواز بتوانند هوای پریدن روی آن ارتفاعات را در سر بپرورانند.(ترجمه محمدتقی جعفری)

بنابراین، «رهبر» از هر نظر از دیگران سرتر است، ولی درک این تفاوت به چشم هایی نیاز دارد که هم تیزبین باشند و هم دوربین. از استعاره های امام علی(ع) نیز مشخص است که بلندیِ ایشان در ارزش هایی است که همه قادر به مشاهده و درک شان نیستند.

هر «رهبر»ی بایستی برنامه ای برای شناساندنِ ارزش هایش به دیگران داشته باشد تا بتواند پیروانی را با خود به سمت هدفش همراه کند. دکتر اشاره ای به پیامبران دروغینی که نتوانسته بودند خودشان را به مردم جوری بنمایانند که باورشان بشود که آن ها نیز پیامبرند دارد، ولی نمی گوید که در دنیای امروز که تبلیغات نیز کاملاً علمی و هنری شده است و در دانشگاه ها به طور تخصصی آموزش داده می شود، با چه برنامه ای می شود به مردمی که عقل شان به چشم شان و چشم شان هم فقط به دهان دیگران است حالی کرد که «شاه» آن طور که می گویند «ظل الله» نیست. شاید دکتر چیزی مانند تأثیر میرزای شیرازی در «تحریم تنباکو» را در نظر داشت که فکر می کرد حتی اگر شناخته شده ترین مرجع تقلید با بیشترین مقلد در حکومت کاره ای نباشد، دست کم ولایت اش بر امور مسلمین چنان مشهود و مؤثر است که می تواند با یک فتوا شاه یا رئیس دولت را ناچار به فسخِ قراردادی رسمی وحکومتی بکند. از دیدِ دکتر «امام»، چه دارای مقام یا مسئولیت رسمی در حکومت باشد و چه نباشد، مدام با موازین عقلی و شرعی در حالِ تحلیل و نقدِ وضع موجود است و همیشه بهتر از آن چیزی را که هست می خواهد. با نگاهی به خطبه های امام علی(ع) در زمان حکومت اش متوجه می شویم که آن حضرت زودتر از دیگران به انتقاد از رفتارِ  برخی از کارگزارانِ حکومت اش و نیز برخی از گرایش های انحرافیِ امت اش می پردازد. امام بایستی برای هدایتِ امت اش به سوی زندگی دنیایی و اخروی بهتر، همیشه یک منتقد باشد نه یک توجیه کننده. این که دکتر تشکیل دولتِ اسلامی را هم در نظر داشت به احتمالِ زیاد به این دلیل بود که می دانست که این نقشِ انتقادیِ امام هرگز بدونِ اعمالِ قدرتِ رسمی تأثیرگذار نخواهد بود. هرگز نمی شود مردم را فقط با امر به معروف و نهی از منکر قانع کرد که حلال و حرام شرعی و عقلی را رعایت کنند. به عنوان مثال، اگر مرجعی فتوا بدهد که سودهای بانکی حرام است و مردم باید پول هایشان را از بانک ها بیرون بکشند و از چنین سودهایی صرف نظر بکنند، خیلی از مقلدانِ این مرجع، چون اموراتشان با همین سودها می گذرد، ترجیح می دهند مرجع تقلیدشان را عوض کنند و از شخصی تقلید کنند که حلال و حرام هایش با سیاست های فرهنگی و اقتصادی دولتِ حاکم همخوانی دارد. استاد محمدرضا حکیمی روش اسلام در مبارزه با تکاثر و مال اندوزی را مبتنی بر شناخت چهار اصل می داند:

ا)اصل نفسی.

2)اصل اقتصادی.

3)اصل اجتماعی.

4)اصل سیاسی. (الحیاة، جلد سوم، ص 376)

 

بدون شک نفسِ انسان به سمتِ چیزی که سودش در آن است کشیده می شود، حتی اگر از آن منع شده باشد و حتی اگر آن مرجعی که او پیرو و مقلدش است منع کننده اش باشد. بنابراین، مسلم است که هر مرجعی بایستی اقتدار دنیوی هم داشته باشد تا بتواند مردمی را که در برابر هر گونه تغییری در عادت ها و سنت هایشان می ایستند، به راهی که فکر می کند به صلاح شان است بکشاند، چه مقلدِ او باشند و چه نباشند. هر چند، اگر واقعاً پیروانِ راستینِ او باشند کارش آسان تر است. دکتر که قصد داشت با دانشِ جامعه شناسی و آگاهی از تجربه های چند انقلابی که در زمانِ او به نتیجه رسیده بودند طرحی نو دراندازد، نمی توانست به رهبریِ نیم بندِ مرجعی چون میرزای شیرازی که هرازگاهی چند موجب جنبشی از نوع «تحریم تنباکو» می شود قناعت کند.

 

پذیرشِ رهبر و ایدئولوژی اش از سوی مردم موجب ایجادِ رابطه ی بین امت و امام می شود. نقشِ امام به عنوان رهبر در صورتی جامع تر و مؤثرتر خواهد بود که این امت دربرگیرنده ی اکثریتِ قابل توجهی از مردم باشد. تفرقه ای که مردم را فرقه فرقه می کند، امت را از هم می پاشد. این ازهم پاشیدگی خودش را در انتخاب های بعدی مردم خوب نشان می دهد.

انتخاب های بعدی مردم، چه برای زندگی شخصی شان و چه در مورد زندگی اجتماعی شان تفاوت های بین شان را روز به روز آشکارتر می کند. تفاوت در سلیقه کم کم به تفاوت در عقیده تبدیل می شود و خودش را درجا در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، به عنوان مثال در انتخاب نماینده ی شهر و عضو شورا و ... نشان می دهد.  مردم با انتخاب های مصلحت جویانه ی شخصی و گروهی و حزبی از شکلِ متحدِ «امت» بیرون می آیند. حتی با دقت در رویکردها و عملکرده های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خیلی از منتخبانِ مردم که ادعا می کنند همچنان در جمعِ امتِ آن امام باقی مانده اند، می شود دریافت که از آن ایدئولوژی نخست که موجب پیروی شان از امام شده بود، شیری مانده است بی یال و دم و اشکم. بیایید بدون توجه به مثال های بنده، دوباره به جنبه ی عام تر نظریه ی دکتر برگردیم.

خیلی ها چون نظریه ی امت و امامتِ دکتر علی شریعتی را با الگوی عملیِ حکومتِ جمهوری اسلامی که پس از شهادتِ او شکل گرفت تطبیق می دهند، از جنبه های علمی و جامعه شناسانه ای که او در موردشان بحث و استدلال کرده است می گذرند و روی اتفاقاتی انگشت می گذارند که خیلی هایشان پس از او تجربه شده است و ربطی به نظریه ی کلّی او ندارد و مشابه شان در هر حکومتی ممکن است اتفاق بیفتد. جالب است که اصلِ سخن دکتر، یعنی درست همان حرفی که دیگران روی آن حرف دارند، ربطی به مکتب و ایدئولوژی اسلام یا تشیع ندارد. دکتر علی شریعتی دو نوع دموکراسی را معرفی کرده است: یکی «دموکراسی آزاد»، و دیگری «دموکراسی متعهد یا هدایت شده». هر کدام از این دو ممکن است از سوی گروه ها و احزاب متفاوتی به صورت های متفاوتی به عمل درآمده و تجربه شده باشد. در زمان دکتر علی شریعتی هنوز نوع جمهوری اسلامی اش وجود نداشت. با این که او در هنگام بحث از «دموکراسی متعهد» فقط به تعهدی که اسلام به عنوانِ یک حکومت متعهد دارد نمی پردازد و نظریه اش هر گونه حکومتِ متعهدی را دربرمی گیرد، اما منتقدانِ او نظریه اش را خاص تر از آن چیزی که هست کرده اند و گناه و خطا یا کم کاری بعضی از مسئولین حال حاضر را به ضعف ها و نقص های طرح او نسبت داده اند. دوباره عرض می کنم: اگر می خواهید در مورد نظریه ای علمی، گاه حتی غیرعلمی هم، نظری منصفانه و بی طرفانه بدهید، سعی کنید آن را عام تر از آن چیزی که هست ببینید. با این روش تعصب های شخصی خودتان را هم از آن بحث بیرون می کشید. برای این کار می توانید به جای واژه های خاص واژه های عام تر را به کار ببرید. به عنوانِ مثال، به جای «امت» و «امامت» از «حامیانِ حزب» و «رهبر حزب» یا واژه هایی عام تر از این ها مانندِ «دنباله روان رهبر» و «رهبر» استفاده کنید. دکتر اگر در ارائه ی این مطلب از خاص پردازی پرهیز می کرد، جنبه ی جامعه شناسانه ی بحث اش بیشتر به چشم می آمد.

دکتر بخشی از پیچیدگیِ کار را در تشخیص و جدایی سه چهره ی انقلابی از یکدیگر می بیند:

1)ایدئولوگ انقلاب، یا بنیادگذار مکتب فکری و طراح ایدئولوژی انقلاب.

2)رهبر انقلاب یا قهرمان.

3)زمامدار حکومت انقلابی یا سیاستمدار.(ص118)

 

او می گوید:

ایدئولوگ یا راهگشای فکریِ انقلاب را نه انتصاب می کنند و نه انتخاب. به او رأی نمی دهند، به خاطر انتصاب وی به این مقام از وی تبعیت نمی کنند. به او معتقد می شوند. دعوتش را به خاطر منطقی که در اصالت پیام و حقیقتِ اندیشه اش می یابند، می پذیرند.

و هر کسی، در هر مرحله ای از اقتدار رهبر فکری، می تواند او را نفی کند و در نتیجه دعوتش را پاسخ نگوید، ولو تمامی مردم در قبول او همداستان باشند، یک تن حق دارد او را محکوم بداند و هیچگونه تعهدی نسبت به وی نپذیرد و برعکس، همه ی مردم به او کافر باشند و او تنها به او مؤمن.(ص119-118)

خیلی ها از این دو پاراگراف، به دومی اش توجه نکرده اند.

دکتر در ادامه در تعریف و توصیف زمامدار می گوید:

اما زمامدار حکومت پس از انقلاب، همچون هر زمامدار سیاسی، شکل تعیین وی بستگی به نظام سیاسی خاصی دارد که انقلاب به جا می گذارد، یعنی ممکن است از طرف رهبر انقلاب، کمیته ی انقلاب، حزب انقلابی حاکم نصب شود، کاندیدا شود و یا از طرف مردم انتخاب شود.

مسأله ی انتصاب و انتخاب نیز همیشه به صورت مشخص و قاطع از یکدیگر جدا نیست، چه، در برخی حالات، این دو مفهوم نسبی اند، یعنی یک مقام انتخابی در عین حال انتصابی است و به عبارت دیگر شخصی برای انتصاب به مقامی انتخاب می شود. مثلاً سناتورهای رم یا کاردینال های مسیحیت در واتیکان (که وارث نظام سیاسی و اجتماعی و حتی سنتی رمِ جاهلی بت پرست است) سزار یا پاپ را با اکثریت آراء و بر اساس شور و اخذ رأیِ آزادِ تمام اعضاء انتخاب می کنند و همین انتخابْ عملِ انتصاب وی به مقام امپراتوری سیاسی یا روحانی است. انتخابی به نسبت مجمع رسمی خاص، انتصابی به نسبت جامعه ی عام مردم.(ص119)

 

هر کسی، چه در داخل و چه در خارج، با نمونه های آشنا و دم دستی اش به این نتیجه می رسد که همین هایی که دکتر گفته است حالا دارد اجرا می شود. خیلی ها به این که آنچه که اجرا می شود، به شیوه ی نادرست اش دارد اجرا می شود کاری ندارند. در آمریکا نیز هر یک از احزاب با بررسی ها و نظرسنجی ها و آرای درونی شان یک فرد را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد و منصوب می کنند. یک حزب برای این منظور دو نفر یا بیشتر را کاندید نمی کند، حتی اگر رقیبِ درون حزبیِ فرد انتخاب شده دارای سیاست ها و برنامه هایی متفاوت از او باشد. در  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها حضور و فعالیتِ دو حزبِ قدرتمند برجسته است. آن پنج شش حزبِ کوچک تر و ناشناخته تر نه خودشان و نه رأی شان عددی نیست که به حساب بیاید. فردی که در نهایت به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود، ناچار است سیاست هایی را در پیش بگیرد که «دموکراسی»، که در حقیقت خودش گونه ای از ایدئولوژی است، به او از سوی مراجع قدرتِ دیگر در کشور، مانند مجلس، دیکته می کند. او گاهی از دید همان مراجع و مردم، حتی آن هایی که به او رأی داده اند، متهم به رفتار خودسرانه و مستبدانه می شود، درست مانندِ پرونده ی ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش. این نمونه در واقع از آن هایی است که در دسته ی «دموکراسی آزاد» قرار می گیرد. منظور از «آزاد» در تبلیغات سیاسی «آزاد از ایدئولوژی» است، در صورتی که فعالیت های سیاسی ای که می خواهد «دموکراسی» را با تعریفِ خاصی با لشکرکشی به کشورهای دیگر صادر و تحمیل کند، با آن همان کاری را می کند که مخالفان شان با ایدئولوژی های دیگر دارند می کنند.     

دکتر با مثال های خاصی به مسائلِ دور و برِ «دموکراسی آزاد» اشاره می کند، ولی بحث اش در مورد «دموکراسی متعهد» خیلی کلّی و نظام مند است و منظورش از تعهد فقط تعهد مذهبی نیست. تعهدهای حزبی و «ایسم»دار را نیز شامل می شود:

امور حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور رهبری را به دست می گیرد، بخصوص کشوری که راکد است، کشوری که از سنت های پوسیده رنج می برد، کشوری که روابطش بسیار منحط است، فرهنگش ضعیف است، روابط اجتماعی اش ناسالم است، اختلافات، ستم و نا پاکی در آن رواج دارد و بینش غلط وجود دارد و جهل وجود دارد و عوامل خارجی وجود دارد، این گروه متعهدند- ولو مذهبی هم نباشند متعهدند- که سرنوشت انقلاب را به دموکراسی رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه ی جهل و خرافه و غرض وانگذارند. متعهدند که انقلاب را پیاده کنند، رهبری کنند و به هدف هدایت کنند. متعهد از نظر جامعه شناسانه می گویم، از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش و تغییر در مسیر فکری افراد، در روابط اجتماعی و تکامل فرهنگی و صنعتی و رشد عمل انقلابی بر اساس ایدئولوژی خویش است. بنابراین، رهبری سیاسی این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه را به دست می گیرد، تمام هدفش آن است که جامعه را بر اساس مکتب انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولوژی اش اقتضا دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم را به شکل انقلابی تغییر دهد، حتی علیرغم شماره ی آراء! چرا به دموکراسی در این مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به رهبری شایسته تر یا رهبری انقلابی تکیه نمود؟ برای اینکه هنوز آراء مردم نمی تواند شایسته ترین را انتخاب کنند و هنوز توده ی منحط، رهبری شایسته را نمی تواند تشخیص بدهد. بنابراین سخن از یک جامعه ی منحط عقب مانده است و یک رژیم انقلابی و صاحب ایدئولوژی مترقی، اما به همان اندازه که پیروزی سیاسی انقلاب سریع است، پرورش فکری یا ساختمان انقلابی جامعه به یک دوران طولانی نیازمند است. لنین می گفت نیم قرن، و انقلاب قرهنگی چین معتقد است که همیشه! اوّلی این مهلت را برای شستشوی فکری، سالم سازی اخلاقی و پایان یافتن بنای انقلابی جامعه تعیین می کند، و دومی مسأله ی تجدید روح ارتجاعی و احیای مکرر و متناوب عوامل جاهلی و عناصر فکری و اجتماعی ضدانقلابی را در نظر می گیرد.(ص169-168)

 

در طرح کلّی دکتر با انتخابِ درستِ خشتِ اوّل بایستی همه ی کارها درست پیش برود و مردمِ پیرو رهبر و وفادار به آرمانِ انقلاب و ایدئولوژی اش طوری کار کنند که بنای انقلاب تا ثریا راست برود. دکتر در بحث اش به ادامه ی کار بنّاییِ مردم و مسئولین کاری ندارد هر چند که می داند عوامل زیادی باعث خواهد شد که هر دیواری، چه مهندس اش آزاد باشد و چه متعهد، تا ثریا کج و معوج بالا برود. به حسابِ او، اگر پای انقلابیونِ مردمی و متعهد در کار باشد، هیچ مصلحتی به اندازه ی خودِ حقیقت برایشان مصلحت نخواهد بود. او پیچیدگی های جزئیات کارهای صاحب منصبان و صاحب قدرتان را می دانست ولی لازم نمی دید که در طرح کلّی اش به لغزش های ناشی از امیالِ شخصی افراد و گروه ها بپردازد. البته انتقاد خیلی ها از طرح دکتر به این دلیل است که بسیاری از این لغزش ها را ناشی از نقصِ همان طرح کلّی می دانند. یعنی قدرت طلبی و رانت خواری و تبعیض و تقسیم افراد و گروه ها را به خودی و غیر خودی، همه اش را از چشمِ همان تعهد ایدئولوژیک می بینند که عواقبِ آن با توجه به ریزه کاری های سیاسی اش از سوی درست و حسابی سنجیده نشده بود. دکتر می دانست که مصلحتِ شخصی باعث خواهد شد که خیلی ها دچار کج روی بشوند، ولی چون گام های بعدی را روی انتخاب وخشتِ اوّلی که درست بود تنظیم کرده بود، انحراف های احتمالی در انتخاب های بعدی را آنقدر جدّی نمی دانست که بتوانند حکومتِ انقلابی را به مسیری خلافِ جهتِ آرمان های انقلاب بکشانند.

دکتر در پی توجیه علمیِ «رهبری» یا «ولایت» و «امامت» و نیز در تدارکِ طرحی کاربردی برای مبارزه با رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب و اداره ی حکومت انقلابیون بود. او نمی توانست برای دعوت به ولایت علی(ع) بالای منبر برود و تنها به نقل حدیثی دل ببندد و مثلاً بگوید:

عده ای در شهر کوفه نزد امام علی(ع) آمده و عرض کردند: ای امیر مؤمنان! این خرچنگ ها در بازارهای ما به فروش می رسد.

حضرت تبسمی کرد و فرمود: «امروز چیز عجیبی را به شما نشان می دهم که درباره ی وصی پیغمبر خود چیزی نگویید». سپس همراه آن ها به کنار فرات رفتند. امام آب دهان مبارک خود را در رود فرات انداخته و با کلمات ناآشنا تکلم نمود. ناگهان خرچنگی از آب سربرآورد و دهان گشود. امام به او فرمود: «وای بر تو و قومت، تو کیستی؟» عرض کرد: ما اهل قریه ای در کنار دریا بودیم که خداوند ولایت تو را بر ما عرضه کرد و ما آن را نپذیرفتیم و خداوند ما را به این شکل مسخ نمود. بعضی از ما در خشکی مسخ شدند که به صورت سوسمار و موش درآمدند و بعضی در دریا مسخ شدند که به صورت خرچنگ درآمدند. (تفسیر امیربیان، ص102)

تعریف او از «ولایت» فقط دوستداری اهل بیت برای ثواب و دوری از آتش و رفع تشنگی بر لب حوض کوثر نبود. حُبِّ خشک و خالی و بی جنبشِ مردمی که از ترسِ خرچنگ و قورباغه شدن ولایتِ علی(ع) را می پذیرند، دردی از دردهایشان را دوا نخواهد کرد. دکتر نمی توانست با چنین حرف هایی دانشجویانش را با زیر و بم های علمی و سیاسیِ ولایت و امامت آشنا کند.

او از جوانی سابقه ی مبارزه ی تشکیلاتی در داخل و خارج را داشت. آنقدر کم تجربه نبود که نداند که حضور و همکاری اعضای احزاب و گروه های متفرقه در مبارزه با رژیم پهلوی خالی از رقابت و توقع نیست. او می دانست که پس از هر انقلابی خیلی ها هستند که سهم شان را می خواهند. پیش بردن انقلاب و به حکومت رسیدن و حفظ آن نیازمندِ مهندسیِ علمی و کارشناسانه است.

از خاطرات دکتر پیداست که گاه گاهی با دیگران شطرنج بازی می کرد. شاید بگویید که این حرف آخری چه ربطی به آن قبلی ها دارد. عرض می کنم. شطرنجبازی که می داند پیش از هر حرکتی بایستی حرکت های بعدی حریف و خودش را با توجه به قوانین و قواعدی که لازم الاجرا است پیش بینی کند، هرگز به طرحِ امامت یا حکومتی که قانون و قاعده ای ندارد نمی پردازد. طرحِ کلّی دکتر را نمی شود با جزئیاتی از تجربیاتِ ما که پس از او اتفاق افتاد و خلافِ پیش بینیِ های کلّی اش بود نادرست تلقی کرد. یادمان باشد که نگاه دکتر اغلب به نقش رهبری بود که با حکومت یا بیرون از حکومت هرگز از اهداف انقلاب، حتی به قیمت خانه نشینی یا شهادت، عقب نشینی نمی کند.

کسانی که در چنان احادیثی در «حُبِّ ولایت» متوقف مانده اند، به خیال خودشان وجهه ی الهیِ ولایت را دارند تقویت و دنبال می کنند، در صورتی که از برنامه و آرمانِ دکتر مشخص است که می داند که چنین حُبِّ فارغ از مسئولیتی هیچ غمی از امامِ امت نمی کاهد و هیچ دردی از امتِ امام را دوا نمی کند. او می داند که با حکومت و اقتدار می شود جلو ظلم را گرفت نه با نصیحت و تعارف. دکتر می داند که وزیر در مقایسه با بقیه ی مهره ها، از جمله «شاه» که با سرنگونی اش بازی تمام می شود، نقش مهم تری دارد. حتی اگر وزیر در جریان مبارزه قربانی شود، به هر پیاده ای که به آخرین خانه برسد، مقام «وزارت» پیشنهاد می شود که قدرت و تحرک بیشتری به او می دهد. خیلی کم پیش می آید که پیاده ای راضی شود به مقامِ مهره ای پایین تر از وزیر قناعت کند، مگر این که بخواهد حریف را تحقیر کند یا از خود تواضعی بی جا و مرگ آور نشان بدهد. معمولاً «شاه» در عرصه ی شطرنج به قلعه برده می شود تا در جایی امن و دور از درگیری های وسط میدان باشد. خیلی کم پیش می آید که «شاه» خطر کند و به ردیف پیاده ها برود و گام هایی به جلو بردارد و همپای سربازها و سواره ها به مبارزه بپردازد.

این تحلیلِ شطرنجی(!) را تقدیم تان کردم تا نشان بدهم که دکتر با آگاهی از چند و چونِ مقاومت و مبارزه و ارزش مهره ها برای پیروزی انقلاب و بقای آن به طرحِ «امت و امامت» اقدام کرد.

با دقّتِ نظریْ مسئولانه به قاعده ی «لاضرر و لاضرار» و با بررسیِ چاره جویانه ی مشهورترین حدیثی که در این مورد وجود دارد، به آسانی درمی یابیم که چاره ی اداره ی امور مردم و حلّ اختلاف هایشان در این است که مرجع قاضی یا امام از اقتدار دنیوی برخوردار باشد، مخصوصاً وقتی که اقتدار معنوی اش تأثیری در فرد ستم پیشه و تجاوزگر ندارد. می گویند فردی به نام سمرة بن جندب درخت خرمایی داشت که در همسایگیِ زمینِ فردی از انصار بود. هر وقت که می خواست به درخت خود سر بزند  ناچار بود از زمینِ او رد شود. او با این کارش مزاحمِ آن مرد و خانواده اش می شد که خانه شان در همان زمین بود. صاحب خانه به او گفت که پیش از ورود به زمین و عبوراز وسط خانه اش باید از او اجازه بگیرد، ولی او نمی پذیرفت. صاحب خانه از این رفتار او نزد رسول اکرم(ص) شکایت کرد. پیامبر(ص) نیز از او خواست که هر بار که می خواهد سراغ درختش برود ابتدا از صاحب خانه اجازه بگیرد. او نپذیرفت. حضرت فرمود: از این درخت بُگذر، به جای آن  در جای دیگری درختی با همان اوصافِ درختِ خودت به تو می دهم. باز هم نپذیرفت. حضرت فرمود: به جای آن یک درخت، ده درخت به تو می بخشم. باز هم زیر بار نرفت. حضرت فرمود: درختی در بهشت به تو می دهم. او این پیشنهاد را نیز نپذیرفت. سرانجام پیامبر(ص) فرمود: "انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن" بعد دستور داد آن درخت را از ریشه کندند و جلو او انداختند.

اقتدارِ مرجع بایستی نمود دنیوی داشته باشد. وقتی اقتدار معنویِ پیامبر(ص) روی کسی که  باورش به بهشت نسیه است و درخت آنجا برایش نقد نیست، تأثیری ندارد، برای جلوگیری از ظلم او به انسان های دیگر چاره ای جز توسل به اقتدار زمینی وجود ندارد.

استاد محمدرضا حکیمی در فصلی از جلد سوم الحیاة با استناد به آیات قرآنی و برخی احادیث به معرفی طاغوت اقتصادی و اقتصاد طاغوتی پرداخته و در ضمن نکاتی را پرسش وار پیشنهاد کرده است که تکلیفِ مسلمانان را در برابر سلطه ی آن ها مشخص می کند. او می گوید:

آیا بر ما واجب نیست که سقوط (مادّی و معنوی) و برهنه ماندن و رنج کشیدن فقیران، همه را، معلول آن بدانیم که توانگران حقوق گوناگون آنان را- چه رسمی و چه غیررسمی- که پرداختن آنها برایشان واجب است نمی پردازند و نزد خود نگاه می دارند؟ آیا بر فقاهت اسلامی واجب نیست که در برابر «غنای وافر» و «غنای تکاثری»، که در نتیجه ی آن فقیران گرسنه و رنجور و برهنه می مانند، ایستاری قاطع  و بدون گذشت اتخاذ کنند؟ آیا بر حکومت اسلامی واجب نیست که حقوق محرومان و ناتوانان و اموال ایشان را بگیرد و بدون هیچ تأخیر یا سستی به ایشان برساند، یا با ایجاد تشکیلاتی سالم و سودده بذای آنان کار کند، تا از سود آن بهره مند گردند؟(ص351-350)

در امت و امامت، دکتر علی شریعتی پرسشی را تقریباً هم آوا با «متفکران و جامعه شناسان کشورهای در حال رشد و تازه به استقلال رسیده و تازه رها شده  و انقلابی» مطرح می کند که  از جهتی شبیه است به این سلسله پرسش های استاد حکیمی و از جهاتی شبیه نیست. او از زبان آنها می پرسد:

آیا اگر اصل را در یک نظام اجتماعی و رهبری سیاسی، بر "پیشرفت" و "رهبری" یک جامعه ی متوقف و ناآگاه بگذاریم، در اینجا اعتنا کردن و ملاک قرار دادنِ پسند  و رأی یکایک افراد، این مانع اصلی رهبری و پیشرفت نخواهد بود؟(ص149)

از این نظر که دکتر پیشنهادی نسبتاً کاربردی را در قالب پرسشی ریخته، همان کاری را کرده که استاد حکیمی انجام داده است، اما چون به جنبه ای بسیار کلّی تر پرداخته است با نکته سنجیِ خاص و اقتصادیِ استاد حکیمی فرق دارد. همچنین، چون دکتر این پرسش را از زبانِ افرادی که دارای ایدئولوژی ها و اهداف متفاوتی اند مطرح کرده است، فقط به "پیشرفت" و "رهبری" از نظر اسلام توجه نکرده است، در صورتی که استاد حکیمی از دید فقیهی مسلمان به وضع موجود و نیازهای حال و آینده می نگرد. دکتر از زبانِ دیگران به پرسش اش پاسخی می دهد که دست کم خودش تجربه نکرده است. او بر این باور است که افرادِ یک جامعه ی منحط و عقب افتاده هرگز به رهبری که می خواهد با تغییر یا از ریشه برکندن سنت ها و عادات و عقاید و شیوه ی زندگی رایج شان موجب پیشرفت شان شود رأی نخواهند داد.  در پرسش و پاسخ دکتر همان نکاتی را که استاد حکیمی حس کرده است می توان دید با این تفاوت که دکتر «انقلاب اسلامی» و «حکومت جمهوری اسلامی» را تجربه نکرده بود.      

 در روزگار ما که هر کسی هر کاری که می کند بایستی مطابق قانون باشد، اقتدار مرجع نیز بایستی قانونی باشد. یعنی اگر آن شخصی که از نظرِ دکتر علی شریعتی شایستگی امامت را دارد بخواهد بر اساس این حدیثِ «لاضرر و لاضرار»، بدون مسئولیت قانونی، دستور به خرابی اموال فرد مزاحمی بدهد، آن فرد مزاحم می تواند برعلیه او و شاکی اش در مراجع قانونی یا به اصطلاح رسمی و ذیصلاح شکایت کند. بنابراین، امامت و رهبری نمی تواند مستقل از حکومت و موازی با آن به اداره ی امور مردم بپردازد. اگر امثالِ سمرة درک درستی از حقِّ دیگران نداشته باشند و خودشان دست از تجاوز به حریمی که عقل برایشان تعیین کرده است برندارند، و خلیفه ی منتخب شورا نیز نتواند عدالت را اجرا کند، اعتراضِ ابوذری که جانب عدلی را که عقل تأیید می کند و یقیناً موافق شرع نیز هست می گیرد، ثمری جز حبس یا تبعید او به بار نمی آورد.

 

ادامه دارد