Zabanadabi

از یک تا سیِ بیانیه ی حقوق بشر:8

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

• مادهٔ ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

آن چیزی که مد نظر این شهروند و جهان وند است، فراتر از حرف و هدف ساده ای است که این ماده در پی اش است، هر چند که از نظر اهل قانون به همین حد هم بسنده کردن در آغاز راه و برای گام نخست خیلی خوب است.

صد البته هر کسی که پای سالم یا لنگ اش به پاسگاه و دادگاه و مراجع و مراکز قانونی باز می شود، آن هم باز شدنی که بد جوری دست هایش را می بندد و او را همانجاها پاگیر می کند، بایستی از هر آنچه که به قول مترجم این متن به قدرتمندتر و ثروتمندتر و صاحب نفوذتر ارزانی شده است، برخوردار باشد. و هزار البته که مشخص است آن افراد و دستگاه ها و دولت هایی که این حداقل را از ضعیف ترها و فقیرترها و بی چنگ و مشت ها دریغ می کنند، ناشیانه ترین گام را به سمت فراهم کردن بساطِ ظلم هایی بزرگتر و مهم تر از این ها برمی دارند.

نکته ی اصلی که هرگز نبایستی از چشم و قلم بیفتد این است که مقدمه ی برخورداری از همین هایی که قرار است در مراجع دادرسی به انسان ها ارزانی شود، در فضای بسیار گسترده ترِ بیرون از پاسگاه و دادگاه و «گاه»دارهای مهم دیگر بایستی فراهم شود.

درست به همان اندازه که متهم ها و شاکی ها به دلیل عدم آشنایی شان به زیر و زبرهای کتاب های قانون به وکیلانی برای دفاع از حقوق شان در مراجع دادرسی نیازمندند، مردم در کوچه و خیابان و اداره و بازار و حتی در گردش و کار و شکار، و نیز در امور شخصی و خانوادگی و همسایگی و شهروندی و در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و الی ما شاءالله هر چیزی که به اندازه ی یک جوش چرکی و یک تب خال در زندگی شان تأثیرگذار است به کسانی نیازمندند که حقوق شان را به آنها و مراجع ذی ربط و ذی صلاح یادآوری کنند و به اندازه ی حسّ مسئولیت خودشان و وظیفه شناسی مخاطبان شان از آن ها دفاع کنند.

دادگاه ها، در کشورهای تحت ستم و استبداد نیز، برای حفظ ظاهر هم که شده به متهم ها و مجرم ها اجازه می دهند که وکیل داشته باشند. البته این وکیلان در واقع کارشان دفاع از وضع موجود است نه دفاع از موجود زنده ای که می فهمد گاهی دفاع از او می تواند بدتر از حمله به او باشد. بعید نیست جناب وکیل با توجه به اوضاع حاکم ترجیح بدهد که با سیاستی و به زبانی از موکلش دفاع کند که دفاع از خودش و کسب و کارش مقدم بر تبرئه و آزادی او باشد. همه که مانند افسر ایتالیایی ای که به عنوان وکیل انتخاب شده بود تا از عمرمختار در دادگاه نظامی ارتش ایتالیا دفاع کند ناشی نیستند که کار و موقعیت شان را فدای حقیقت کنند. آخرش چه شد؟ قاضی دادگاه نظامی به او تذکر داد که ما گفتیم از او دفاع کنید، ولی نه با این آب و تاب وبا این غلظت!

تکلیف نمایش در دادگاه ها مشخص تر از سر و ته سناریویی است که در خودِ جامعه های ستمدیده و درنتیجه عقب مانده در جریان است. مردمِ گرفتارْ خیلی چیزها را در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی، سیاسیِ جامعه و جهان معاصرشان نمی دانند، و بدتر از این، به منابع و مراجعی که بتوانند آزادانه با تکیه برپژوهش ها و رویکردهای گوناگون به چند و چون قضایا بپردازند، دسترسی ندارند. تمام آن چیزی که دم دست شان است و وکیلِ مجازشان است، همان رسانه های حاکم است که فقط با تغییر صدا و تغییر فونت و رنگ کاغذ و تصویر حرف های یکسویه ای را تکرار و تبلیغ می کنند. مفسدِ اقتصادی وقتی به این نام شناخته می شود که این رسانه های تکصدا مجاز و مکلف شده باشند که یکصدا با هم خبرش را پخش کنند. هیچ فرد یا حزب یا دستگاه یا نهادی حق ندارد سرخود به وکالت از چپی ها یا راستی ها یا وسطی ها تا پیش از اعلام «برادر بزرگ» بزرگتری بکند و حرف و تحلیلی از خود منتشر وبه اصطلاح در ذهن مردم شبهه ایجاد کند. این سیاستِ وکالتِ رسمی ودولتی گاهی در امور ساده نیز به طور بسیار جدّی دنبال و اعمال می شود. به عنوان مثال، در امور ورزشی نیز هیچ مفسری حق ندارد چیزی بگوید که مسئولین ورزشی و غیرورزشی نمی پسندند. کم نیستند مسئولینی که در دفاع از خود و حمله به منتقدانِ خود می گویند: مردم وکیل نمی خواهند. خودشان بلدند حرف خودشان را بزنند و از حق خودشان دفاع کنند.

منظور این قبیل مسئولانِ قبیله ای اندیش از «مردم» کسی جز خودشان نیست. هیچ دم و دستگاهی هم از دستگاه دم و بازدمِ خودشان برای به عهده گرفتنِ وکالت مردم و سخن گفتن از خیر و مصلحت شان شایسته تر نیست.

منظورِ غیرِدولتی ها از مردم هر فرد یا جمع یا دسته و دستگاهی است که حرفی برای دفاع از همه بدون برچین کردن بعضی ها به عنوان «برابرترها» دارد. این حرف اگر قابل دفاع نباشد، جامعه ی آگاه و هوشیار خودش برای محکوم کردنش بهترین قاضی است.  دیکتاتورها مردم را ناآگاه نگه می دارند تا این حق وکالت و قضاوت را ازشان بگیرند و خود در هر دو سو یکه تازی کنند.  

بنابراین، دسترسی به حقوق اولیه اگر در خودِ جامعه برای مردم امکان پذیر باشد، بعید است که در مراجع دادرسی احدی از آنان از کوچک ترین حق شان محروم شود. وارونه ی این قضیه فقط به شکل نمایشی اش درست است.