Zabanadabi

آیا دکتر علی شریعتی دروغگو بود؟(بخش هفتم)

بحث را به اینجا کشانده بودم که دکتر علی شریعتی در امت و امامت به روشنی بیان نمی کند که رهبری که حقانیت و امامتِ او چون روز روشن است، ولی حکومت به دستِ او نیست، با چه روشی می تواند کاری کند که مردم او را بشناسند و از او پیروی کنند. او با خوشبینی الگوی کلّی مراحلی را که ممکن است انقلابیون از مبارزه تا به دست گرفتنِ قدرت و تا استقرار کامل و رسیدن به ثبات بگذرانند یکی یکی بر شمرد بی آن که روی مشکلات و موانعی که در هر مرحله پیش می آید به طور مشخص بحث کند.

او برای تغییر حکومت به انقلاب فکر می کرد و نه اصلاحات، بنابراین نخست باید تکلیفِ انتخاب رهبر را مشخص می کرد. انتخابِ درست از نظرِ او همان کسی بود که بلندی اش بی چون و چرا چشمِ همه را می گرفت. «امام» از دیدِ دکتر آن بلندترین قلّه ای است که  پیش چشم مردم قرار دارد و بنابراین انتخابِ اوّل و آخرشان برای رهبری جز او نمی تواند باشد. خودِ این «تشبیه امام به بلندترین قلّه» را دکتر علی شریعتی از ابتدای «خطبه ی شقشقیه» به عاریت گرفته است. امام در شکوه از ابوبکر گفته بود:

او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد.(ترجمه محمد دشتی)

سیل انبوه فضیلت های انسانی-الهی از قلّه های روح من به سوی انسان ها سرازیر می شود. ارتفاعات سر به ملکوت کشیده ی امتیازات من بلندتر از آن است که پرندگان دور پرواز بتوانند هوای پریدن روی آن ارتفاعات را در سر بپرورانند.(ترجمه محمدتقی جعفری)

بنابراین، «رهبر» از هر نظر از دیگران سرتر است، ولی درک این تفاوت به چشم هایی نیاز دارد که هم تیزبین باشند و هم دوربین. از استعاره های امام علی(ع) نیز مشخص است که بلندیِ ایشان در ارزش هایی است که همه قادر به مشاهده و درک شان نیستند.

هر «رهبر»ی بایستی برنامه ای برای شناساندنِ ارزش هایش به دیگران داشته باشد تا بتواند پیروانی را با خود به سمت هدفش همراه کند. دکتر اشاره ای به پیامبران دروغینی که نتوانسته بودند خودشان را به مردم جوری بنمایانند که باورشان بشود که آن ها نیز پیامبرند دارد، ولی نمی گوید که در دنیای امروز که تبلیغات نیز کاملاً علمی و هنری شده است و در دانشگاه ها به طور تخصصی آموزش داده می شود، با چه برنامه ای می شود به مردمی که عقل شان به چشم شان و چشم شان هم فقط به دهان دیگران است حالی کرد که «شاه» آن طور که می گویند «ظل الله» نیست. شاید دکتر چیزی مانند تأثیر میرزای شیرازی در «تحریم تنباکو» را در نظر داشت که فکر می کرد حتی اگر شناخته شده ترین مرجع تقلید با بیشترین مقلد در حکومت کاره ای نباشد، دست کم ولایت اش بر امور مسلمین چنان مشهود و مؤثر است که می تواند با یک فتوا شاه یا رئیس دولت را ناچار به فسخِ قراردادی رسمی وحکومتی بکند. از دیدِ دکتر «امام»، چه دارای مقام یا مسئولیت رسمی در حکومت باشد و چه نباشد، مدام با موازین عقلی و شرعی در حالِ تحلیل و نقدِ وضع موجود است و همیشه بهتر از آن چیزی را که هست می خواهد. با نگاهی به خطبه های امام علی(ع) در زمان حکومت اش متوجه می شویم که آن حضرت زودتر از دیگران به انتقاد از رفتارِ  برخی از کارگزارانِ حکومت اش و نیز برخی از گرایش های انحرافیِ امت اش می پردازد. امام بایستی برای هدایتِ امت اش به سوی زندگی دنیایی و اخروی بهتر، همیشه یک منتقد باشد نه یک توجیه کننده. این که دکتر تشکیل دولتِ اسلامی را هم در نظر داشت به احتمالِ زیاد به این دلیل بود که می دانست که این نقشِ انتقادیِ امام هرگز بدونِ اعمالِ قدرتِ رسمی تأثیرگذار نخواهد بود. هرگز نمی شود مردم را فقط با امر به معروف و نهی از منکر قانع کرد که حلال و حرام شرعی و عقلی را رعایت کنند. به عنوان مثال، اگر مرجعی فتوا بدهد که سودهای بانکی حرام است و مردم باید پول هایشان را از بانک ها بیرون بکشند و از چنین سودهایی صرف نظر بکنند، خیلی از مقلدانِ این مرجع، چون اموراتشان با همین سودها می گذرد، ترجیح می دهند مرجع تقلیدشان را عوض کنند و از شخصی تقلید کنند که حلال و حرام هایش با سیاست های فرهنگی و اقتصادی دولتِ حاکم همخوانی دارد. استاد محمدرضا حکیمی روش اسلام در مبارزه با تکاثر و مال اندوزی را مبتنی بر شناخت چهار اصل می داند:

ا)اصل نفسی.

2)اصل اقتصادی.

3)اصل اجتماعی.

4)اصل سیاسی. (الحیاة، جلد سوم، ص 376)

بدون شک نفسِ انسان به سمتِ چیزی که سودش در آن است کشیده می شود، حتی اگر از آن منع شده باشد و حتی اگر آن مرجعی که او پیرو و مقلدش است منع کننده اش باشد. بنابراین، مسلم است که هر مرجعی بایستی اقتدار دنیوی هم داشته باشد تا بتواند مردمی را که در برابر هر گونه تغییری در عادت ها و سنت هایشان می ایستند، به راهی که فکر می کند به صلاح شان است بکشاند، چه مقلدِ او باشند و چه نباشند. هر چند، اگر واقعاً پیروانِ راستینِ او باشند کارش آسان تر است. دکتر که قصد داشت با دانشِ جامعه شناسی و آگاهی از تجربه های چند انقلابی که در زمانِ او به نتیجه رسیده بودند طرحی نو دراندازد، نمی توانست به رهبریِ نیم بندِ مرجعی چون میرزای شیرازی که هرازگاهی چند موجب جنبشی از نوع «تحریم تنباکو» می شود قناعت کند.

پذیرشِ رهبر و ایدئولوژی اش از سوی مردم موجب ایجادِ رابطه ی بین امت و امام می شود. نقشِ امام به عنوان رهبر در صورتی جامع تر و مؤثرتر خواهد بود که این امت دربرگیرنده ی اکثریتِ قابل توجهی از مردم باشد. تفرقه ای که مردم را فرقه فرقه می کند، امت را از هم می پاشد. این ازهم پاشیدگی خودش را در انتخاب های بعدی مردم خوب نشان می دهد.

انتخاب های بعدی مردم، چه برای زندگی شخصی شان و چه در مورد زندگی اجتماعی شان تفاوت های بین شان را روز به روز آشکارتر می کند. تفاوت در سلیقه کم کم به تفاوت در عقیده تبدیل می شود و خودش را درجا در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، به عنوان مثال در انتخاب نماینده ی شهر و عضو شورا و ... نشان می دهد.  مردم با انتخاب های مصلحت جویانه ی شخصی و گروهی و حزبی از شکلِ متحدِ «امت» بیرون می آیند. حتی با دقت در رویکردها و عملکرده های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خیلی از منتخبانِ مردم که ادعا می کنند همچنان در جمعِ امتِ آن امام باقی مانده اند، می شود دریافت که از آن ایدئولوژی نخست که موجب پیروی شان از امام شده بود، شیری مانده است بی یال و دم و اشکم. بیایید بدون توجه به مثال های بنده، دوباره به جنبه ی عام تر نظریه ی دکتر برگردیم.

خیلی ها چون نظریه ی امت و امامتِ دکتر علی شریعتی را با الگوی عملیِ حکومتِ جمهوری اسلامی که پس از شهادتِ او شکل گرفت تطبیق می دهند، از جنبه های علمی و جامعه شناسانه ای که او در موردشان بحث و استدلال کرده است می گذرند و روی اتفاقاتی انگشت می گذارند که خیلی هایشان پس از او تجربه شده است و ربطی به نظریه ی کلّی او ندارد و مشابه شان در هر حکومتی ممکن است اتفاق بیفتد. جالب است که اصلِ سخن دکتر، یعنی درست همان حرفی که دیگران روی آن حرف دارند، ربطی به مکتب و ایدئولوژی اسلام یا تشیع ندارد. دکتر علی شریعتی دو نوع دموکراسی را معرفی کرده است: یکی «دموکراسی آزاد»، و دیگری «دموکراسی متعهد یا هدایت شده». هر کدام از این دو ممکن است از سوی گروه ها و احزاب متفاوتی به صورت های متفاوتی به عمل درآمده و تجربه شده باشد. در زمان دکتر علی شریعتی هنوز نوع جمهوری اسلامی اش وجود نداشت. با این که او در هنگام بحث از «دموکراسی متعهد» فقط به تعهدی که اسلام به عنوانِ یک حکومت متعهد دارد نمی پردازد و نظریه اش هر گونه حکومتِ متعهدی را دربرمی گیرد، اما منتقدانِ او نظریه اش را خاص تر از آن چیزی که هست کرده اند و گناه و خطا یا کم کاری بعضی از مسئولین حال حاضر را به ضعف ها و نقص های طرح او نسبت داده اند. دوباره عرض می کنم: اگر می خواهید در مورد نظریه ای علمی، گاه حتی غیرعلمی هم، نظری منصفانه و بی طرفانه بدهید، سعی کنید آن را عام تر از آن چیزی که هست ببینید. با این روش تعصب های شخصی خودتان را هم از آن بحث بیرون می کشید. برای این کار می توانید به جای واژه های خاص واژه های عام تر را به کار ببرید. به عنوانِ مثال، به جای «امت» و «امامت» از «حامیانِ حزب» و «رهبر حزب» یا واژه هایی عام تر از این ها مانندِ «دنباله روان رهبر» و «رهبر» استفاده کنید. دکتر اگر در ارائه ی این مطلب از خاص پردازی پرهیز می کرد، جنبه ی جامعه شناسانه ی بحث اش بیشتر به چشم می آمد.

دکتر بخشی از پیچیدگیِ کار را در تشخیص و جدایی سه چهره ی انقلابی از یکدیگر می بیند:

1)ایدئولوگ انقلاب، یا بنیادگذار مکتب فکری و طراح ایدئولوژی انقلاب.

2)رهبر انقلاب یا قهرمان.

3)زمامدار حکومت انقلابی یا سیاستمدار.(ص118)

او می گوید:

ایدئولوگ یا راهگشای فکریِ انقلاب را نه انتصاب می کنند و نه انتخاب. به او رأی نمی دهند، به خاطر انتصاب وی به این مقام از وی تبعیت نمی کنند. به او معتقد می شوند. دعوتش را به خاطر منطقی که در اصالت پیام و حقیقتِ اندیشه اش می یابند، می پذیرند.

و هر کسی، در هر مرحله ای از اقتدار رهبر فکری، می تواند او را نفی کند و در نتیجه دعوتش را پاسخ نگوید، ولو تمامی مردم در قبول او همداستان باشند، یک تن حق دارد او را محکوم بداند و هیچگونه تعهدی نسبت به وی نپذیرد و برعکس، همه ی مردم به او کافر باشند و او تنها به او مؤمن.(ص119-118)

خیلی ها از این دو پاراگراف، به دومی اش توجه نکرده اند.

دکتر در ادامه در تعریف و توصیف زمامدار می گوید:

اما زمامدار حکومت پس از انقلاب، همچون هر زمامدار سیاسی، شکل تعیین وی بستگی به نظام سیاسی خاصی دارد که انقلاب به جا می گذارد، یعنی ممکن است از طرف رهبر انقلاب، کمیته ی انقلاب، حزب انقلابی حاکم نصب شود، کاندیدا شود و یا از طرف مردم انتخاب شود.

مسأله ی انتصاب و انتخاب نیز همیشه به صورت مشخص و قاطع از یکدیگر جدا نیست، چه، در برخی حالات، این دو مفهوم نسبی اند، یعنی یک مقام انتخابی در عین حال انتصابی است و به عبارت دیگر شخصی برای انتصاب به مقامی انتخاب می شود. مثلاً سناتورهای رم یا کاردینال های مسیحیت در واتیکان (که وارث نظام سیاسی و اجتماعی و حتی سنتی رمِ جاهلی بت پرست است) سزار یا پاپ را با اکثریت آراء و بر اساس شور و اخذ رأیِ آزادِ تمام اعضاء انتخاب می کنند و همین انتخابْ عملِ انتصاب وی به مقام امپراتوری سیاسی یا روحانی است. انتخابی به نسبت مجمع رسمی خاص، انتصابی به نسبت جامعه ی عام مردم.(ص119)

هر کسی، چه در داخل و چه در خارج، با نمونه های آشنا و دم دستی اش به این نتیجه می رسد که همین هایی که دکتر گفته است حالا دارد اجرا می شود. خیلی ها به این که آنچه که اجرا می شود، به شیوه ی نادرست اش دارد اجرا می شود کاری ندارند. در آمریکا نیز هر یک از احزاب با بررسی ها و نظرسنجی ها و آرای درونی شان یک فرد را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد و منصوب می کنند. یک حزب برای این منظور دو نفر یا بیشتر را کاندید نمی کند، حتی اگر رقیبِ درون حزبیِ فرد انتخاب شده دارای سیاست ها و برنامه هایی متفاوت از او باشد. در  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها حضور و فعالیتِ دو حزبِ قدرتمند برجسته است. آن پنج شش حزبِ کوچک تر و ناشناخته تر نه خودشان و نه رأی شان عددی نیست که به حساب بیاید. فردی که در نهایت به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود، ناچار است سیاست هایی را در پیش بگیرد که «دموکراسی»، که در حقیقت خودش گونه ای از ایدئولوژی است، به او از سوی مراجع قدرتِ دیگر در کشور، مانند مجلس، دیکته می کند. او گاهی از دید همان مراجع و مردم، حتی آن هایی که به او رأی داده اند، متهم به رفتار خودسرانه و مستبدانه می شود، درست مانندِ پرونده ی ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش. این نمونه در واقع از آن هایی است که در دسته ی «دموکراسی آزاد» قرار می گیرد. منظور از «آزاد» در تبلیغات سیاسی «آزاد از ایدئولوژی» است، در صورتی که فعالیت های سیاسی ای که می خواهد «دموکراسی» را با تعریفِ خاصی با لشکرکشی به کشورهای دیگر صادر و تحمیل کند، با آن همان کاری را می کند که مخالفان شان با ایدئولوژی های دیگر دارند می کنند.     

دکتر با مثال های خاصی به مسائلِ دور و برِ «دموکراسی آزاد» اشاره می کند، ولی بحث اش در مورد «دموکراسی متعهد» خیلی کلّی و نظام مند است و منظورش از تعهد فقط تعهد مذهبی نیست. تعهدهای حزبی و «ایسم»دار را نیز شامل می شود:

امور حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور رهبری را به دست می گیرد، بخصوص کشوری که راکد است، کشوری که از سنت های پوسیده رنج می برد، کشوری که روابطش بسیار منحط است، فرهنگش ضعیف است، روابط اجتماعی اش ناسالم است، اختلافات، ستم و نا پاکی در آن رواج دارد و بینش غلط وجود دارد و جهل وجود دارد و عوامل خارجی وجود دارد، این گروه متعهدند- ولو مذهبی هم نباشند متعهدند- که سرنوشت انقلاب را به دموکراسی رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه ی جهل و خرافه و غرض وانگذارند. متعهدند که انقلاب را پیاده کنند، رهبری کنند و به هدف هدایت کنند. متعهد از نظر جامعه شناسانه می گویم، از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش و تغییر در مسیر فکری افراد، در روابط اجتماعی و تکامل فرهنگی و صنعتی و رشد عمل انقلابی بر اساس ایدئولوژی خویش است. بنابراین، رهبری سیاسی این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه را به دست می گیرد، تمام هدفش آن است که جامعه را بر اساس مکتب انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولوژی اش اقتضا دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم را به شکل انقلابی تغییر دهد، حتی علیرغم شماره ی آراء! چرا به دموکراسی در این مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به رهبری شایسته تر یا رهبری انقلابی تکیه نمود؟ برای اینکه هنوز آراء مردم نمی تواند شایسته ترین را انتخاب کنند و هنوز توده ی منحط، رهبری شایسته را نمی تواند تشخیص بدهد. بنابراین سخن از یک جامعه ی منحط عقب مانده است و یک رژیم انقلابی و صاحب ایدئولوژی مترقی، اما به همان اندازه که پیروزی سیاسی انقلاب سریع است، پرورش فکری یا ساختمان انقلابی جامعه به یک دوران طولانی نیازمند است. لنین می گفت نیم قرن، و انقلاب قرهنگی چین معتقد است که همیشه! اوّلی این مهلت را برای شستشوی فکری، سالم سازی اخلاقی و پایان یافتن بنای انقلابی جامعه تعیین می کند، و دومی مسأله ی تجدید روح ارتجاعی و احیای مکرر و متناوب عوامل جاهلی و عناصر فکری و اجتماعی ضدانقلابی را در نظر می گیرد.(ص169-168)

در طرح کلّی دکتر با انتخابِ درستِ خشتِ اوّل بایستی همه ی کارها درست پیش برود و مردمِ پیرو رهبر و وفادار به آرمانِ انقلاب و ایدئولوژی اش طوری کار کنند که بنای انقلاب تا ثریا راست برود. دکتر در بحث اش به ادامه ی کار بنّاییِ مردم و مسئولین کاری ندارد هر چند که می داند عوامل زیادی باعث خواهد شد که هر دیواری، چه مهندس اش آزاد باشد و چه متعهد، تا ثریا کج و معوج بالا برود. به حسابِ او، اگر پای انقلابیونِ مردمی و متعهد در کار باشد، هیچ مصلحتی به اندازه ی خودِ حقیقت برایشان مصلحت نخواهد بود. او پیچیدگی های جزئیات کارهای صاحب منصبان و صاحب قدرتان را می دانست ولی لازم نمی دید که در طرح کلّی اش به لغزش های ناشی از امیالِ شخصی افراد و گروه ها بپردازد. البته انتقاد خیلی ها از طرح دکتر به این دلیل است که بسیاری از این لغزش ها را ناشی از نقصِ همان طرح کلّی می دانند. یعنی قدرت طلبی و رانت خواری و تبعیض و تقسیم افراد و گروه ها را به خودی و غیر خودی، همه اش را از چشمِ همان تعهد ایدئولوژیک می بینند که عواقبِ آن با توجه به ریزه کاری های سیاسی اش از سوی درست و حسابی سنجیده نشده بود. دکتر می دانست که مصلحتِ شخصی باعث خواهد شد که خیلی ها دچار کج روی بشوند، ولی چون گام های بعدی را روی انتخاب وخشتِ اوّلی که درست بود تنظیم کرده بود، انحراف های احتمالی در انتخاب های بعدی را آنقدر جدّی نمی دانست که بتوانند حکومتِ انقلابی را به مسیری خلافِ جهتِ آرمان های انقلاب بکشانند.

دکتر در پی توجیه علمیِ «رهبری» یا «ولایت» و «امامت» و نیز در تدارکِ طرحی کاربردی برای مبارزه با رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب و اداره ی حکومت انقلابیون بود. او نمی توانست برای دعوت به ولایت علی(ع) بالای منبر برود و تنها به نقل حدیثی دل ببندد و مثلاً بگوید:

عده ای در شهر کوفه نزد امام علی(ع) آمده و عرض کردند: ای امیر مؤمنان! این خرچنگ ها در بازارهای ما به فروش می رسد.

حضرت تبسمی کرد و فرمود: «امروز چیز عجیبی را به شما نشان می دهم که درباره ی وصی پیغمبر خود چیزی نگویید». سپس همراه آن ها به کنار فرات رفتند. امام آب دهان مبارک خود را در رود فرات انداخته و با کلمات ناآشنا تکلم نمود. ناگهان خرچنگی از آب سربرآورد و دهان گشود. امام به او فرمود: «وای بر تو و قومت، تو کیستی؟» عرض کرد: ما اهل قریه ای در کنار دریا بودیم که خداوند ولایت تو را بر ما عرضه کرد و ما آن را نپذیرفتیم و خداوند ما را به این شکل مسخ نمود. بعضی از ما در خشکی مسخ شدند که به صورت سوسمار و موش درآمدند و بعضی در دریا مسخ شدند که به صورت خرچنگ درآمدند. (تفسیر امیربیان، ص102)

تعریف او از «ولایت» فقط دوستداری اهل بیت برای ثواب و دوری از آتش و رفع تشنگی بر لب حوض کوثر نبود. حُبِّ خشک و خالی و بی جنبشِ مردمی که از ترسِ خرچنگ و قورباغه شدن ولایتِ علی(ع) را می پذیرند، دردی از دردهایشان را دوا نخواهد کرد. دکتر نمی توانست با چنین حرف هایی دانشجویانش را با زیر و بم های علمی و سیاسیِ ولایت و امامت آشنا کند.

او از جوانی سابقه ی مبارزه ی تشکیلاتی در داخل و خارج را داشت. آنقدر کم تجربه نبود که نداند که حضور و همکاری اعضای احزاب و گروه های متفرقه در مبارزه با رژیم پهلوی خالی از رقابت و توقع نیست. او می دانست که پس از هر انقلابی خیلی ها هستند که سهم شان را می خواهند. پیش بردن انقلاب و به حکومت رسیدن و حفظ آن نیازمندِ مهندسیِ علمی و کارشناسانه است.

از خاطرات دکتر پیداست که گاه گاهی با دیگران شطرنج بازی می کرد. شاید بگویید که این حرف آخری چه ربطی به آن قبلی ها دارد. عرض می کنم. شطرنجبازی که می داند پیش از هر حرکتی بایستی حرکت های بعدی حریف و خودش را با توجه به قوانین و قواعدی که لازم الاجرا است پیش بینی کند، هرگز به طرحِ امامت یا حکومتی که قانون و قاعده ای ندارد نمی پردازد. طرحِ کلّی دکتر را نمی شود با جزئیاتی از تجربیاتِ ما که پس از او اتفاق افتاد و خلافِ پیش بینیِ های کلّی اش بود نادرست تلقی کرد. یادمان باشد که نگاه دکتر اغلب به نقش رهبری بود که با حکومت یا بیرون از حکومت هرگز از اهداف انقلاب، حتی به قیمت خانه نشینی یا شهادت، عقب نشینی نمی کند.

کسانی که در چنان احادیثی در «حُبِّ ولایت» متوقف مانده اند، به خیال خودشان وجهه ی الهیِ ولایت را دارند تقویت و دنبال می کنند، در صورتی که از برنامه و آرمانِ دکتر مشخص است که می داند که چنین حُبِّ فارغ از مسئولیتی هیچ غمی از امامِ امت نمی کاهد و هیچ دردی از امتِ امام را دوا نمی کند. او می داند که با حکومت و اقتدار می شود جلو ظلم را گرفت نه با نصیحت و تعارف. دکتر می داند که وزیر در مقایسه با بقیه ی مهره ها، از جمله «شاه» که با سرنگونی اش بازی تمام می شود، نقش مهم تری دارد. حتی اگر وزیر در جریان مبارزه قربانی شود، به هر پیاده ای که به آخرین خانه برسد، مقام «وزارت» پیشنهاد می شود که قدرت و تحرک بیشتری به او می دهد. خیلی کم پیش می آید که پیاده ای راضی شود به مقامِ مهره ای پایین تر از وزیر قناعت کند، مگر این که بخواهد حریف را تحقیر کند یا از خود تواضعی بی جا و مرگ آور نشان بدهد. معمولاً «شاه» در عرصه ی شطرنج به قلعه برده می شود تا در جایی امن و دور از درگیری های وسط میدان باشد. خیلی کم پیش می آید که «شاه» خطر کند و به ردیف پیاده ها برود و گام هایی به جلو بردارد و همپای سربازها و سواره ها به مبارزه بپردازد.

این تحلیلِ شطرنجی(!) را تقدیم تان کردم تا نشان بدهم که دکتر با آگاهی از چند و چونِ مقاومت و مبارزه و ارزش مهره ها برای پیروزی انقلاب و بقای آن به طرحِ «امت و امامت» اقدام کرد.

با دقّتِ نظریْ مسئولانه به قاعده ی «لاضرر و لاضرار» و با بررسیِ چاره جویانه ی مشهورترین حدیثی که در این مورد وجود دارد، به آسانی درمی یابیم که چاره ی اداره ی امور مردم و حلّ اختلاف هایشان در این است که مرجع قاضی یا امام از اقتدار دنیوی برخوردار باشد، مخصوصاً وقتی که اقتدار معنوی اش تأثیری در فرد ستم پیشه و تجاوزگر ندارد. می گویند فردی به نام سمرة بن جندب درخت خرمایی داشت که در همسایگیِ زمینِ فردی از انصار بود. هر وقت که می خواست به درخت خود سر بزند  ناچار بود از زمینِ او رد شود. او با این کارش مزاحمِ آن مرد و خانواده اش می شد که خانه شان در همان زمین بود. صاحب خانه به او گفت که پیش از ورود به زمین و عبوراز وسط خانه اش باید از او اجازه بگیرد، ولی او نمی پذیرفت. صاحب خانه از این رفتار او نزد رسول اکرم(ص) شکایت کرد. پیامبر(ص) نیز از او خواست که هر بار که می خواهد سراغ درختش برود ابتدا از صاحب خانه اجازه بگیرد. او نپذیرفت. حضرت فرمود: از این درخت بُگذر، به جای آن  در جای دیگری درختی با همان اوصافِ درختِ خودت به تو می دهم. باز هم نپذیرفت. حضرت فرمود: به جای آن یک درخت، ده درخت به تو می بخشم. باز هم زیر بار نرفت. حضرت فرمود: درختی در بهشت به تو می دهم. او این پیشنهاد را نیز نپذیرفت. سرانجام پیامبر(ص) فرمود: "انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن" بعد دستور داد آن درخت را از ریشه کندند و جلو او انداختند.

اقتدارِ مرجع بایستی نمود دنیوی داشته باشد. وقتی اقتدار معنویِ پیامبر(ص) روی کسی که  باورش به بهشت نسیه است و درخت آنجا برایش نقد نیست، تأثیری ندارد، برای جلوگیری از ظلم او به انسان های دیگر چاره ای جز توسل به اقتدار زمینی وجود ندارد.

استاد محمدرضا حکیمی در فصلی از جلد سوم الحیاة با استناد به آیات قرآنی و برخی احادیث به معرفی طاغوت اقتصادی و اقتصاد طاغوتی پرداخته و در ضمن نکاتی را پرسش وار پیشنهاد کرده است که تکلیفِ مسلمانان را در برابر سلطه ی آن ها مشخص می کند. او می گوید:

آیا بر ما واجب نیست که سقوط (مادّی و معنوی) و برهنه ماندن و رنج کشیدن فقیران، همه را، معلول آن بدانیم که توانگران حقوق گوناگون آنان را- چه رسمی و چه غیررسمی- که پرداختن آنها برایشان واجب است نمی پردازند و نزد خود نگاه می دارند؟ آیا بر فقاهت اسلامی واجب نیست که در برابر «غنای وافر» و «غنای تکاثری»، که در نتیجه ی آن فقیران گرسنه و رنجور و برهنه می مانند، ایستاری قاطع  و بدون گذشت اتخاذ کنند؟ آیا بر حکومت اسلامی واجب نیست که حقوق محرومان و ناتوانان و اموال ایشان را بگیرد و بدون هیچ تأخیر یا سستی به ایشان برساند، یا با ایجاد تشکیلاتی سالم و سودده بذای آنان کار کند، تا از سود آن بهره مند گردند؟(ص351-350)

در امت و امامت، دکتر علی شریعتی پرسشی را تقریباً هم آوا با «متفکران و جامعه شناسان کشورهای در حال رشد و تازه به استقلال رسیده و تازه رها شده  و انقلابی» مطرح می کند که  از جهتی شبیه است به این سلسله پرسش های استاد حکیمی و از جهاتی شبیه نیست. او از زبان آنها می پرسد:

آیا اگر اصل را در یک نظام اجتماعی و رهبری سیاسی، بر "پیشرفت" و "رهبری" یک جامعه ی متوقف و ناآگاه بگذاریم، در اینجا اعتنا کردن و ملاک قرار دادنِ پسند  و رأی یکایک افراد، این مانع اصلی رهبری و پیشرفت نخواهد بود؟(ص149)

از این نظر که دکتر پیشنهادی نسبتاً کاربردی را در قالب پرسشی ریخته، همان کاری را کرده که استاد حکیمی انجام داده است، اما چون به جنبه ای بسیار کلّی تر پرداخته است با نکته سنجیِ خاص و اقتصادیِ استاد حکیمی فرق دارد. همچنین، چون دکتر این پرسش را از زبانِ افرادی که دارای ایدئولوژی ها و اهداف متفاوتی اند مطرح کرده است، فقط به "پیشرفت" و "رهبری" از نظر اسلام توجه نکرده است، در صورتی که استاد حکیمی از دید فقیهی مسلمان به وضع موجود و نیازهای حال و آینده می نگرد. دکتر از زبانِ دیگران به پرسش اش پاسخی می دهد که دست کم خودش تجربه نکرده است. او بر این باور است که افرادِ یک جامعه ی منحط و عقب افتاده هرگز به رهبری که می خواهد با تغییر یا از ریشه برکندن سنت ها و عادات و عقاید و شیوه ی زندگی رایج شان موجب پیشرفت شان شود رأی نخواهند داد.  در پرسش و پاسخ دکتر همان نکاتی را که استاد حکیمی حس کرده است می توان دید با این تفاوت که دکتر «انقلاب اسلامی» و «حکومت جمهوری اسلامی» را تجربه نکرده بود.      

 در روزگار ما که هر کسی هر کاری که می کند بایستی مطابق قانون باشد، اقتدار مرجع نیز بایستی قانونی باشد. یعنی اگر آن شخصی که از نظرِ دکتر علی شریعتی شایستگی امامت را دارد بخواهد بر اساس این حدیثِ «لاضرر و لاضرار»، بدون مسئولیت قانونی، دستور به خرابی اموال فرد مزاحمی بدهد، آن فرد مزاحم می تواند برعلیه او و شاکی اش در مراجع قانونی یا به اصطلاح رسمی و ذیصلاح شکایت کند. بنابراین، امامت و رهبری نمی تواند مستقل از حکومت و موازی با آن به اداره ی امور مردم بپردازد. اگر امثالِ سمرة درک درستی از حقِّ دیگران نداشته باشند و خودشان دست از تجاوز به حریمی که عقل برایشان تعیین کرده است برندارند، و خلیفه ی منتخب شورا نیز نتواند عدالت را اجرا کند، اعتراضِ ابوذری که جانب عدلی را که عقل تأیید می کند و یقیناً موافق شرع نیز هست می گیرد، ثمری جز حبس یا تبعید او به بار نمی آورد.

ادامه دارد